شبکه معالم اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
یادداشت حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی مشکانی، مدیر گروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی(ره) با عنوان “خمینی کبیر؛ از انقلاب فقهی تا انقلاب در فقه” به بررسی ابعاد مختلف اندیشه‌های فقهی و سیاسی امام خمینی(ره) می‌پردازد. این یادداشت به مناسبت سالگرد رحلت ایشان، فرصتی است برای بازنگری در میراث فقهی و اندیشه‌ای امام خمینی(ره) و همچنین تأمل در چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی فقه اسلامی در دنیای امروز.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
فلسفه وجودی انقلاب و جمهوری اسلامی، فهم و اقامه شریعت واحکام اسلامی در مقیاس تمدنی است. روشن است که اگر بخواهیم نظام مقدس جمهوری اسلامی، -به عنوان داعیهدار پرچمداری دین در عرصه ملی و جهانی- به حرکت رو به پیش خود، با اقتدار و صلابت بیشتر ادامه دهد، بایست به لایههای عمیقتر تمدنی وارد شده و عرصه فرهنگ، علم و دانش را نیز بر محور معارف اسلامی سامان دهد و اینگونه، انقلابی دیگر در عرصه فرهنگ و معرفت را رقم زند. بیشک دستیابی به علم دینی و علوم انسانی اسلامی – که نیاز ضروری و حیاتی جامعه شیعه و نظام اسلامی در عصر کنونی است- بدون توسعه و ارتقاء مبانی و روش اجتهاد و تفقه در جهت استنباط معارف دینی متکاملتر، ممکن نخواهد بود. تمدن نوین اسلامی آنگاه تحقق خواهد یافت که همه لایههای تمدنی اعم از «سیاست، فرهنگ و اقتصاد» در پرتو معارف مستند به دین نضج و سامان یابد.
نقش محوری تفقه و اجتهاد دینی در پیدایش تمدن اسلامی آنگاه به صورت صحیح ایفا خواهد گردید که فقاهت موجود، با تکیه بر اصول و قواعد فقه جواهری پا به عرصههای نوین اجتماعی و حکومتی گذارد.
حضرت امام خمینی(ره) به عنوان نظریه پرداز و پرچم دار نظام سیاسی اسلام ناب در عصر حاضر، فقه را تئوری کامل اداره و سرپرستی انسان در همه عرصههای فردی و اجتماعی میداند: «حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسى این است که ما چگونه مىخواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم براى معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبه عینى و عملى پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد» (امام خمینی، صحیفه امام، 21: 290).
ایشان، با توجه به همین اهمیت است که بارها از نواقص فقه و اصول موجود سخن به میان آورده و ضرورت توجه به زمان و مکان و نیز التفات به تقدم حفظ نظام و حکومت بر دیگر احکام فرعیه را متذکر شده است. برای نمونه ایشان درباره نواقص وضعیت موجود میفرماید: «اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نمیباشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد… و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمام جامعه را به دست گیرد» (امام خمینی، همان: 292). و نیز فرموده است: «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد نمیتواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست» (همان). لذا ایشان در برخی از مباحث فقه استدلالی خویش بر عدم اعتبار قواعد اصول فقه موجود در مقام اجتهاد در قلمرو احکام اجتماعی و حکومتی تأکید کرده است (همو، مکاسب محرمه، 1: 228).
حضرت امام(ره) همچنین با شِکوِه از متحجرینِ حوزه نشین و فقیهنما، از جا افتادن جدایی دین از سیاست و غرق شدن منطق فقاهت در احکام فردی و عبادی و ممنوعیت فقیه از دخالت در سیاست، اجتماع و حکومت شکایت نموده و چنین منطقی را منطق حماقت نام میگذارد (همو، صحیفه امام، 21: 278).
در مورد ضرورت توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد نیز، خطاب به فقهای شورای نگهبان میفرماید: «تذکر پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان میدهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیریهاست» (همان: 217).
در مورد تقدم حکومت بر احکام فرعیه نیز متذکر میشود که: «حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج است» (همان، 20: 452).
در نهایت نیز کل جامعه روحانیت و متولّیان حوزه فقه و اجتهاد را مورد خطاب قرار میدهد که: «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمیتواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. حوزهها و روحانیت باید نبض تفکر آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکسالعمل مناسب باشند» (همان، 21: 292).
حضرت امام در این پیام به روشنی از عدم کفایت فقه و اجتهاد مصطح برای اداره جامعه سخن میگوید و این بدین معناست که فقه و اجتهاد رایج و مصطلح به بازنگری و تجدید نظر نیاز دارد تا بتوان با آن احکام و قوانین اداره جامعه را تأمین کرد و این چیزی جز تأکید بر «ضرورت فقه حکومتی» نیست.
اگر اجتهاد مصطلح پاسخگوی مسائل جامعه بود و ضرورتی برای فقه حکومتی در بین نبود، نه حضرت امام(ره) امثال تذکرات فوق (تذکر به شورای نگهبان و روحانیت و…) را بیان میکرد و نه کشمکشهای فراوانی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و دولت رخ میداد؛ در حالی که از آغاز انقلاب تاکنون شاهد کشمکشهای گوناگونی در این زمینه بودهایم، که در زمان حضرت امام برای شناخت موضوع ضرورتها، ایشان به مجلس شورای اسلامی تفویض اختیار کردند و چون این راهحل چندان راهگشا نبود، «مجمع تشخیص مصلحت» تشکیل شد و این قبیل اتفاقات به روشنی از ضعف توانایی دستگاه فقاهت موجود در اداره کشور حکایت میکند. همین امر حضرت امام را به این نتیجه رساند که باید دستگاه فقاهت موجود را متحول نموده و به سوی فقه و فقاهت مطلوب سوق دهد. از همین رو ایشان عناصر نوینی را برای پویایی و پاسخگوئی به دستگاه فقاهت موجود افزود و در مواردی برخی عناصر را که حضور کمرنگی داشت را برجسته نموده، حضوری فعال، پر تحرک و بسیار تاثیرگذار برای آنها در نظر گرفت. از این رو میبینیم که ایشان عناصری نظیر «مصلحت نظام»، «مصلحت جامعه» «اختیارات حکومت»، «نقش زمان و مکان در اجتهاد» و … را در دستگاه فقاهت موجود وارد و یا نقش آنها را فعالتر نموده است (ن.ک. صحیفه امام، 20: 464؛ همان، 21: 177؛ همان، 20: 451-452؛ همان، 21: 217 و 289 و …).
مانایی و پایایی میراث گرانقدر خمینی کبیر، یعنی انقلاب و جمهوری اسلامی، که رهاورد خون و دل های هزار ساله فقیهان شیعه و خون های بر زمین ریخته هزاران انسان آزاده در طول تاریخ شیعه و انقلاب اسلامی است، جز از راه تقویت وتکامل نرم افزار بنیادین آن، یعنی «فقه اسلامی» و روزآمد سازی آن در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه و نظام اسلامی در حوزه های مختلف حیات فردی و جمعی است، ضرورتی که ماهیت، مبانی و روش آن در بیان و بنان حضرت امام و خلف صالح او، آیت الله العظمی خامنه ای به صراحت بیان و تبیین شده و بر علما، فضلا و فقه پژوهان حوزوی، فرض است که در این مسیر گام بردارند و اقدمات لازم در این زمینه را به انجام رسانند.
