شبکه معالم اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
به گزارش شبکه معالم، آقای بلال شاکری، رییس اداره پژوهش مرکز تخصصی آخوند خراسانی در یادداشتی که توسط سایت تابناک منتشر شده است، به «تحلیل فقهی جایگزینی روش‌های جدید احراز ملکیت» پرداخته است.
۱٫هر چند یکی از جنبه‌های پویایی فقه توجه به احکام حکومتی است، اما باید توجه داشت احکام حکومتی به عنوان مسکن موقت بوده و در بزنگاه‌های خاص برای حل مشکلات اجتماعی به صورت موقت به کارگیری می شود.
بنابراین اصل اولی و اساسی این است که حتی الامکان مشکلات اجتماعی را بر اساس احکام اولیه فقهی پاسخگو باشیم و تنها در موارد ضرورت و برای رفع اضطرار از احکام حکومتی استفاده کنیم.
۲٫ مسأله اموال و ملکیت به تاریخ وجود انسان سابقه داشته و همیشه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است.
با توجه به اهمیت ویژه‌ای که در دوران معاصر نیز پیدا کرده است، انگیزه برای کلاهبرداری و سوء استفاده در آن نیز افزایش یافته است، بگونه ای که در زمینه اموال خصوصاً مواردی همچون ملکیت زمین، خانه و … که اصطلاحاً اموال غیرمنقول نامیده می شوند، با توجه به رشد چشمگیر قیمت آن، کلاهبرداری در آن تبدیل به یکی از معضلات اساسی اجتماعی شده و پرونده های متعددی در قوه قضائیه ایجاد کرده است.
۳٫ دانش فقه هر چند راهکارهایی برای شناسایی مالکیت ارائه کرده است، اما با توجه به سوء استفاده از راهکارهای ارائه شده، مسأله کلاهبرداری و سوء استفاده در این بخش به شکل حادی در آمده است.
با توجه به نکات بیان شده، به تازگی ایده‌ای جدید برای حل این معضل از سوی برخی پژوهشگران حوزه فقه ارائه شده است تا با طراحی سامانه‌ای جهت احراز مالکیت، این سامانه جایگزین راه های متداول و مشهور فقهی در حوزه احراز مالکیت شود.
اما نکته اساسی و چالش اصلی در برابر ایده مذکور، مشروعیت این روش از نظر فقهی است.
۴٫ ممکن است گفته شود با برخورداری از ظرفیت حکم حکومتی، می توان مجوز استفاده از چنین سامانه ای را گرفت. اما چناچه بیان شد این روش تنها یک راه حل موقت و جهت تسکین موقت درد جامعه است و نمی تواند در بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این که بیان شد اصل استکشاف حکم اولی هر مسأله‌ای است.
بنابراین باید سعی کرد مسأله را بر اساس ادله فقهی و فارغ از حکم حکومتی مورد نقد و بررسی قرار داد که آیا استفاده از سامانه مذکور و جایگزینی آن« بجای راه حل های فقهی موجود، از نظر فقهی جایز و مشروع است یا خیر؟
۵٫ قطعاً پاسخ به این پرسش در این مجال مختصر نمی‌گنجد و نیازمند بررسی‌های فقهی فراوان است.
آنچه در این مختصر محل نظر است، بیان سرنخ هایی از مبانی و قواعد فقهی است که نشان دهنده امکان استفاده مشروعیت از ادله فقهی برای این راهکار جدید وجود دارد.
اما آیا مشروعیت چنین راهکاری ثابت است یا خیر مجال دیگری را می طلبد و نیازمند اجتهاد و تأملات دقیق فقهی و اصولی فراوانی است.
۶٫ برخی مبانی و پیش فرض‌هایی که می‌تواند در بررسی فقهی مسأله مذکور نقش ایفا کرده و منجر به اثبات مشروعیت این ایده شود، به شرح ذیل است:
۱- اعتبار یا عدم اعتبار امارات و اصول موضوعی همچون قواعد ملکیت (بینه، ید و …) در فرض انفتاح باب علم و اطمینان؛
۲- اثبات یا عدم اثبات اصل احتیاط در اموال پرارزش همچون احتیاط درباره جان و آبرو و ناموس؛
۳- پذیرش یا عدم پذیرش نقش مقاصد شریعت در استنباط، هر چند به صورت حداقلی و به عنوان ناظر و معیار سنجش احکام فقهی؛
۴- تعبدی یا عقلایی بودن حجیت امارات باب ملکیت و قضاوت؛
۵- محدوده حجیت و اعتبار قاعده حرمت اختلال نظام؛
۶- حجیت یا عدم حجیت قاعده وجوب حفظ نظام و محدوده اعتبار آن؛
۷- حکم اولی یا ثانوی بودن احکام حکومتی و میزان و محدوده استفاده از آن
بلال شاکری/ پژوهشگر و استاد حوزه علمیه خراسان
