شبکه معالم اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
به گزارش شبکه معالم، حجت الاسلام والمسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا، دانشیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی در نشست ” افق های پژوهش در نظام حقوقی خانواده” ابعاد فقهی و حقوقی نظام خانواده و ساختار فعلی فقه و جایگاه فقه خانواده را بررسی نمود و به نقد و بررسی متون فقهی و تبیین ظرفیت های پژوهشی در این حوزه پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین هدایت نیا افزود: در تبویب رایج فقه که ساختارفقهی صاحب شرائع است، بابی به نام فقه الاسره نداریم و فقه خانواده فاقد تشخص، ناقص و نامنظم است. مسائل فقه خانواده به صورت پراکنده در ابواب مختلف فقهی آمده است. ابواب هفت گانه فقه خانواده، ناظر به روابط خصوصی افراد خانواده است و در واقع حقوق خصوصی خانواده است. اما مناسبات دولت و خانواده، اعم از مداخلات و تعهدات، در این تبویب دیده نمی شود. در این ساختار، مسائل عمومی فقه خانواده نیامده است، این مسائل را در کجا باید مطرح کنیم؟ ناگزیر باید مسائل را در فقه خصوصی و طردا للباب مطرح کنیم.
وی افزود: دلیل اینکه فقهای عظام در گذشته این ساختار را طراحی کرده اند و در آن مناسبات دولت و خانواده را ندیده اند، دلیل سیاسی دخیل بوده است و می توان گفت چون فقها در مصدر سیاست نبوده اند فقه فردی است. اما دلیل فقهی آن این است که فقها تعریفی که از موضوع فقه ارائه کرده اند فعل مکلف بوده است. منظور از مکلف چیست؟ در اصطلاح حقوقی مکلف نداریم، شخص مطرح است و می گویند موضوع قواعد حقوقی شخص است. شخص یا حقیقی(طبیعی) است یا اعتباری(حقوقی). دولت شخص اعتباری و حقوقی است.
وی خاطرنشان کرد: در حقوق مدرن برای اشخاص اعتباری هم حقوق و تکالیفی اعتبار می شود. این اصطلاح در متون فقهی گذشته ما شناسایی نشده بود اما اکنون در کانون توجه است و برخی فقهای معاصر در آن ورود پیدا کرده اند. منظور فقهای عظام از فعل مکلف منظور شخص حقیقی است یا شخص حقوقی؟ در پس ذهن آن ها شخص حقیقی بوده است و “انسان” را به عنوان موضوع فقه فرض کرده اند و درصدد استنباط احکام شخص انسانی اعم از احکام تکلیفی و وضعی رفته اند و سرتاسر فقه احکام اشخاص طبیعی شده است. لذا اگر خانواده را به عنوان یک نهاد و دولت را هم به عنوان یک شخص اعتباری در نظر بگیریم و مناسبات این دو را بررسی کنیم، ساختار موجود دیگر جوابگو نیست.
