به گزارش شبکه معالم، بیست و هفتمین جلسه دفاع پایان نامه با موضوع «بررسی فقهی و حقوقی اعتبار و آثار اقرار در خارج از دادگاه» با ارائه حجت الاسلام هژبر محمدی برگزار شد.
وی در این جلسه گفت: یکی از ادلّه اثبات دعوا، اقرار است و طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار حق برای غیر و به ضرر خود که دارای سه رکن است و این ارکان دارای شرایطی برای صحّت اقرار هستند که با وجود این شرایط آثار اقرار بر مقرّ بار می شود و پس از اینکه اقرار به درستی و با تمام شرایط واقع شود منشاء اثر می شود .
حجت الاسلام محمدی افزود: اقرار دارای اقسامی است که با توجه به اعتبار اقرار از لحاظ مکان ( به اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه ) و نوع دلالت ( صریح و ضمنی ) و ترکیب آن ( ساده، مقیّد و مرکب ) تقسیم می شود که بعضی از حقوق دانان ارزش آثار اقرار را به اقتضاء نوع آن متفاوت دانسته اند. اقرار در دادگاه سبب مختومه شدن دعاوی می شود به همین دلیل اقرار در دادگاه از اعتبار بیشتری برخوردار است و ملاک اعتبار اقرار در دادگاه این است که باید نزد قاضی شرایط اقرار محرز شود تا بتوان آثار اقرار را بر آن بار کرد و تا زمانی اقرار مؤثر واقع می شود که بی اعتباری آن ثابت نشود و اگر این شرایط را دارا نباشد قاضی نمی تواند حکم را بر مبنای اقرار صادر کند و مدّعی باید به دنبال ادلّه دیگر باشد ضابطین دادگستری بازوی اجرائی دادسراها و دادگاه ها هستند و در نحوه ی قضاوت و عملکرد بهتر آن ها نقش مفیدی را ایفاء می کنند و به عنوان همین دلیل اقرار نزد ضابطین هم دارای اهمیّت ویژه ای است ولی تحت شرایطی مورد قبول دادگاه واقع می شود و حتّی گاهی اقرار نزد ضابطین فقط ممکن است یکی از طرق تشخیص و استنباط تقصیر متهم به ارتکاب جرم باشد .