آخرین خبرها

مشروطه‌خواهی، نسخه­‌ای انحرافی برای جنبش عدالت­خواهی بود/ دولت­ها از چالش­های مشروطه عبرت بگیرند

به گزارش شبکه معالم، نشست مجازی «دولت سیزدهم و چالش‌های حکمرانی در عصر مشروطه» با ارائه حجت الاسلام محمد وظیفه مند، کارشناس و پژوهشگر در حوزه «حکومت اسلامی» از سوی امور فرهنگی و تربیتی مرکز تخصصی آخوندخراسانی برگزار شد.

هدف از طرح و بررسی مشکلات و چالش­های تاریخی، کسب تجربه و برنامه­ریزی براساس آن تجارب است و بیان مسائل تاریخی بدون این هدف، عبث و بیهوده است.

جنبش مردمی در عصر مشروطه با هدف تحقق عدالت در جامعه دنبال می­شد؛ اما هیچ نسخه­ و برنامه­ مشخصی برای رسیدن به آن هدف درنظر گرفته نشده بود. همین عامل سبب شد تا نسخه و نقشه بیگانه در جنبش عدالت­خواهی مردم نفوذ کند و تبدیل به مطالبه عمومی شود.

اولین اشتباه راهبردیِ مردم که عامل انحراف و در نتیجه شکست جنبش عدالت­خواهی ایشان شد، اتکا و اعتماد به بیگانه بود.

تحصن گروهی از مردم در سفات بریتانیا با هدف عدالت­خواهی، عرصه را برای ورود و بهره­برداری بیگانگان باز کرد و نسخه مشروطه­خواهی برای این جنبش پیچیده شد.

نبودِ برنامه­ای مشخص از سویی و جذابیت دولت مشروطه برای مردمِ تحت استبداد از سویی دیگر، سبب شد تا مشروطه­خواهی تبدیل به یک مطالبه عمومی و شعاری همگانی شود.

دومین عامل انحراف، که در ادامه عامل اول بروز کرد، پروژه نفوذ بود.

طبیعتا نسخه و نقشه غربی، نیاز به محتوا و راهنمایی غربی داشت؛ از این رو، جزییات و مشخصات این طرح طبق نمونه غربی آن در ایران طرح­ریزی شد. پس از آن روشنفکران و متفکران ضد اسلام، زمینه را برای ورود افکار و عقاید ضاله خود به اذهان مردم و مدیریت کشور آماده دیدند و فعالیت­های پنهان خویش را آشکار کرده و افزایش دادند.

نفوذ به مراکز و مسئولیت­های حساس منجر به بروز مشکل و اشتباه سوم در عصر مشروطه شد.

تصویب قوانین غیردینی و ترویج شعارهای ضد اسلامی سبب ایجاد چالشی مهم در حکمرانی کشور شد.

تصویب قانون آزادی مطبوعات و در پی آن توهین چند روزنامه به مقدسات اسلام، همچنین ترویج شعار برابری در جامعه، سبب ایجاد دودستگی میان مردم شد. عده­ای از علما که از ابتدا جهت رسیدن به اهداف عدالت­خواهی مردم با آنان همراهی می­کردند، پس از مشاهده این آثار و ناامیدی از اصلاح این نسخه غربی، به دلیل حساسیت بر ساختار و خطوط قرمز دینی به مخالفت با آن نسخه برخاستند و از مجلس کناره­گیری کردند. این گروه به رهبری شیخ فضل­الله نوری برای رسیدن به خواسته مشروع خود (اصلاح و یا تغییر ساختار) دست به تحصن زدند.

اشتباه چهارم مردم در عصر مشروطه که عامل انحراف و بروز چالش در حکمرانی شد، خوش­باوری، تغافل و تسامح در اصول بود.

در مقابل شیخ فضل­الله، برخی از علما، بروز برخی مشکلات نظیر توهین مطبوعات به مقدسات اسلامی و … را مهم ندانسته و حفظ ساختار کنونی را برای رسیدن به عدالت ارجح می­دانستند. این علما این ابزار را برای رسیدن به هدف توجیه می­کردند و دچار تسامح در اصول شدند.

این تسامح سبب شد تا زاویه آن ساختار با اصول اسلامی به حدی برسد تا مخالفت پنهان با علما و اصول دینی آشکار و ظاهر شود. شهادت شیخ فضل­الله نوری و حتی ترور و تبعید علمای مخالف او در مجلس، از نتایج آن تسامح و خوش­باوری بود.

عامل آخری که در بروز چالش­های حکمرانی در کشوردر عصر مشروطه در این جلسه مورد بحث قرار می­گیرد، ورود افراد غیرمتخصص در بدنه مدیریتی کشور بود.

شیخ فضل­الله نوری صراحتا از ورود برخی افراد در مجلس انتقاد می­کند و قانون­گذاری را در عهده افراد متخصص و متشرع می­داند. این افراد عمدتا در برابر انحرافات و هجمه­های روشفنکران منفعل بوده و یا عامل موج­سواری آنان می­شوند.

چالش­های فوق و عوامل آن­ها متاسفانه در طول انقلاب اسلامی و در برهه­های مختلف اتفاق افتاده است.

اساسا هنر امام خمینی ره این بود که ابتدائا مقابل انحراف اولیه ایستادند و با نقشه­ای بومی و اسلامی­ وارد عرصه حکمرانی شدند. این روحیه استکبارستیزی امام ره بود که سبب شد، جنبش عدالت­خواهی مردم به ثمر نشسته و منجر به فروپاشی حکومت پادشاهی ایران شود.

مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خود با اعضای دولت دوازدهم، از بزرگترین عبرت آن دولت سخن گفته و بی­اعتمادی به غرب را مهم­ترین تجربه این سال­ها برشمرند.

یکی دیگر از چالش­های مهم در این سال­های انقلاب، استفاده از افراد غیرمتخصص در مسئولیت­ها است که منجر به ناکارآمدی و در نتیجه نارضایتی عمومی بوده است. ورود این افراد به مسئولیت­های کلیدی در اداره کشور، نتیجه سهم­خواهی گروه­ها و جناح­های مختلف از رئیس دولت بوده که آن هم مولود حمایت­های غیرمتعارف هنگام انتخاب رئیس دولت است.

اما مساله جذب حداکثری که توسط مقام معظم رهبری در این سال­ها مطرح شده است، ممکن است سبب این شبهه شود که آیا براساس این مبنا بایستی از تمامی گروه­ها و افراد و جناح­ها در اداره کشور استفاده کرد؟ آیا این مساله سبب ورود افراد غیرمتخصص به مدیریت کشور نمی­شود؟

جواب این است که جذب حداکثری به معنای جذب همه افراد با هر نوع اعتقادی نیست؛ بلکه به معنای جذب افراد با اعتقاد صحیح اما با سلیقه­های مختلف است. به عبارت دیگر جذب حداکثری به این معنا است که افراد، نباید به دلیل اختلاف در سلیقه و جزئیات، طرد شوند و بایستی از نظرات و طرح­های مختلف برای مدیریت کشور استفاده کنیم. اما باید به این نکته توجه داشت که اعتقاد به اصول اولیه و جهت مدیریت کشور و آرمان­های انقلاب، ملاک واحد در انتخاب و استفاده از افراد است و این اعتقاد واحد از لوازم اولیه به شمار می­آید.

دیدگاهتان را بنویسید