شبکه معالم اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
به گزارش شبکه معالم، حجت الاسلام محمد وظیفه مند، دانش آموخته مرکز تخصصی آخوند خراسانی در ششمین جلسه از سلسله نشست‌های فلسفی-کلامی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی مرکز آخوند خراسانی به تبیین موضوع «مشروعیت تقنین عرفی دراندیشه شیخ فضلالله نوری ره؛ امکان و گستره» پرداخت وگفت: سوال اصلی مورد بحث این است آیا قانونگذاری توسط مردم در حکومت اسلامی مشروع – جایز- است؟ پاسخ این سوال و سوالات فرعی بسیاری را از آثار مکتوب شیخ فضلالله بررسی خواهیم نمود.
وی افزود: در برخورد اول با آثار شیخ فضلالله، با دو پاسخ متناقض روبه رو خواهید شد. در جایی قانونگذاری جایز و در جایی حرام شمرده شده است. دلیل این تناقض این است که شیخ در پاسخ این سوال تفصیل قائل شده است. طبق دیدگاه شیخ اگر منظور از قانون، حکم الله باشد، خود به دو قسم تقسیم می شود: اگر مقصود از قانونگذاری جعل قانون یعنی جعل حکم الله باشد که این عمل فقط مخصوص خداوند است و هیچ کس بدون اذن او اجازه ورود به این حوزه را ندارد. اما اگر مقصود از قانونگذاری، کشف حکمالله است، که این عمل مخصوص مجتهدین هر عصری است که حکم الهی را از منابع آن استنباط نمایند.
اگر «قانون» را به معنای «حکم» بگیریم، طبق نظر شیخ، قانونگذاری در اباحات به هر دو معنای ذکر شده، حرام است. به عقیده او، قانونی کردن اباحات در جامعه، به معنای الزامی کردن آن است، که این امر با مباح بودن آن حکم منافات و موجب بدعتگذاری در دین، و حرام است.
اما اگر منظور از قانون، مقررات، آییننامه ها و دستورالعمل ها باشد که در این صورت وضع این دسته از قوانین در حوزه اختیار مردم است و ربطی به دین ندارد البته تاجایی که مقرراتی مخالف با دستورات و آموزه های دینی وضع نشود که این امر باید به تایید مجتهد برسد.
ادله جواز و تحریم قانونگذاری شیخ فضلالله
وی در ادامه به بیان ادله جواز و تحریم قانونگذاری شیخ فضلالله پرداخت و افزود: شیخ مجموعا ۵ دلیل بر حرمت قانونگذاری اقامه کرده که عبارتند از:
اول: یکی از دلایلی که در مکتوبات شیخ برای حرمت تقنین آمده، دلیل کلامی و عقلی است. او دین اسلام را دینی کامل و بی نیاز به قانونگذاری معرفی میکند. در روزنامه شیخ نیز این چنین آمده است: «ما اهل اسلام، شریعتی داریم، آسمانی و جاودانی که از بس متین، صحیح، کامل و مستحکم است، نسخ برنمی دارد؛ و صادع آن شریعت در هر موضوع، حکمی و برای هر موقع، تکلیفی مقرر فرموده است.»
او دلیل این کمال را حکمت و علم خداوند می داند که طبق آن خداوند تمام آنچه را که بشر برای زندگی نیاز داشته در قالب آخرین دین آسمانی توسط آخرین پیامبر خویش ارسال نموده و توسط سلسله مراتبی به دست ما رسیده است و در غیر این صورت، با توجه به عدم ارسال دین و پیامبری جدید و نقص دین موجود، شبهه نقص باری تعالی پیش می آید که التالی فاسدٌ و المُقدم مثله.
دوم: دومین دلیل شیخ فضل الله، دلیلی نقلی است. او کمال دین الهی را از آیات الهی به اثبات می رساند و از این راه، قانونگذاری را وارد کردن قانونی خارج از دین به دین میداند و این عمل را بدعت در دین معرفی میکند. وی آیه سوم سوره مائده «… الیوم أکملتُ لکم دینکم …» را شاهد بر کامل بودن دین الهی و بدعت بودن جعل قانون جدید میداند.
سوم: سومین دلیل شیخ بر حرمت تقنین، آیه ۴۲ سوره فصلت است که میفرماید: «لایاتیه الباطلُ مِن بین یَدیه ولا مِن خَلفه تَنزیل مِن حَکیمٍ حَمیدٍ» او با بیان این آیه، حق مداخله مجلس و قانونگذاران در قرآن را توسط خود آن سلب میکند و دلیل تغییر نیافتن آن را طبق آیه، نازل شدن از طرف حکیم میداند.
چهارم: دلیل دیگر شیخ بر حرمت جعل قانون و ورود به حوزه شریعت، شرایط خاص قانونگذار و یا جاعل حکم است. او سه شرط عالم بودن، عادل بودن و رئوف بودن را از شرایط قانونگذار میداند که به اعتقاد او این صفات به نحو کامل تنها در خداوند هستند.
پنجم: آخرین دلیل شیخ بر عدم جواز قانونگذاری در حوزه دین، تناسب بین وکیل و موکل است. به اعتقاد او، اختیارات وکلاء تابع اختیارات موکلین ایشان است و حال آنکه موکلین آنها یعنی مردم عادی، حق جعل حکم و ورود به حوزه شریعت را ندارند، پس وکلاء آنها نیز حق ورود به حوزه شریعت و قانونگذاری را ندارند.
دلیل جواز قانونگذار از منظر شیخ فضلالله
حجت الاسلام وظیفه مند با بیان ادله تحریم به تشریح دلیل جواز قانونگذار از منظر شیخ فضلالله پرداخت و افزود: طبق نظر شیخ، «قانونگذاری» به معنای «وضع مقررات اجتماعی» نظیر تنظیم آییننامه های اجرایی برای احکام شرع، نظیر اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم و ستم، و همچنین تنظیم عقود شرعی برای اداره جامعه، از قبیل وکالت و اجاره در تشکیل ارتش و قوای نظامی و انتظامی (به تعبیر شیخ «امور لشکری») و امور خدماتی، آموزشی، بهداشتی، و شهری (به تعبیر شیخ «امور کشوری»)، با شرط عدم مغایرت با «حکم الله» و رعایت محدوده معین، جایز و بلکه برای حفظ نظام اسلامی، امری ضروری است.
شیخ فضلالله، مجلس قانونگذاری را که خود قبل از انحراف آن از منادیان و مدافعان آن بود درباری دولتی میداند که در آن امور مملکت که قبلا بدون مشورت انجام میشده، جهت گسترش عدالت، با مشورت انجام شود. لذا او این قوانین را واجب الاطاعه نمیداند؛ زیرا از نظر شیخ، وجوب اطاعت برای خدا و رسول خدا و ائمه و نایبان آنها است و چون متصدی این شوری هیچیک از چهار گروه بالا نیستند، در نتیجه قوانین این شوری بدون تایید فقیه جامع الشرایط هیچگونه وجاهتی از منظر شرع ندارد.
وی سپس محدوده قانونگذاری از منظر شیخ را بیان و گفت: شیخ فضلالله، قانونگذاری را با شرایط و محدوده مشخصی مجاز میداند. او ضمن بیان اهداف پذیرش مجلس قانونگذاری، محدوده اختیارات وکلاء مجلس را وابسته به محدوده اختیارات موکلین (مردم) میداند. در روزنامه شیخ آمده است که: « … مردم حق جلب منافع و دفع مضار از دشمن داخلی و خارجی است، به مقداریکه دین ترخیص فرموده …» و لذا محدوده قانونگذاری توسط وکلاء مردم نیز فقط تحصیل قوه دافعه یا جهت نافعه برای موکلین خود و امور راجعه به ملک و لشکر و کشور است و چون این امور به دلیل گستردگی و سختی فراوان از عهده آنها (مردم) خارج است، لذا برای سهولت در کارها و انجام منظم امور، اقدام به تعیین وکلائی کردند که آنها نیابتا این امور را بر عهده بگیرند.
پس از ارائه حجت الاسلام وظیفه مند، اساتید و طلاب به نقد و پرسش پیرامون مسائل مطرح شده پرداختند.
