قاعده «درء» تاکید شارع مقدس بر رعایت عدالت و حمایت از حقوق متهمان

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، حجت الاسلام مهدي عصمتي در ششمين جلسه دفاع پايان نامه مركز تخصصي آخوند خراسانی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی پایان نامه خود با موضوع «شمول قاعده درء نسبت به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در متون فقهی فریقین» را دفاع کرد.

حجت الاسلام مهدي عصمتي با بیان این که قواعد فقه یکی از اصول کلی در حقوق اسلامی است، گفت: هر قاعده براساس ملاک و فلسفۀ خاصی تشریع شده است و مفاد هریک ناظر به اهداف و مقاصد شریعت می باشد. فقها و حقوق دانان با در دست داشتن ملاک هر قاعدة فقهی می توانند، حکم موارد فرعی را مشخص کنند.

وی افزود: از آن جا که این قواعد، نقش کلیدی در پویایی فقه اسلامی دارند، بررسی آنها دقت و موشکافی در مفاد و مصادیق هر قاعده راه را برای حل مسائل مستحدثه هموار می سازد.

وی خاطرنشان کرد: لزوم پرداختن به این اصول کلی با توجه به گسترش زندگی اجتماعی، رشد روز افزون علوم، تغییر  وضعیت زندگی و ظهور نیازهای جدید و همچنین رشد عقلی کاملاً محسوس است.

وی با اشاره به این که قواعد فقه جزا به دلیل عدم تشکیل حکومت اسلامی کمتر مورد پژوهش، کنکاش و استفاده قرار گرفته است، بیان داشت: به همین دلیل در قوانین جزائی نگرش های کلی و کلان نسبت به قواعد فقه جزائی صورت نگرفته است در حالی که ساختار و مبانی حقوق جزای اسلامی متأثر از قواعد فقهی می باشد.

وی با یادآوری این که در این رساله، به بررسی یکی از قواعد فقهی یعنی قاعده درء پرداخته شده است، تشریح کرد: قاعدة درء از مهمترین قواعد فقهی- حقوقی است که از اهمیت ویژه ای در حقوق جزا برخوردار می باشد. نام این قاعده از حدیث نبوی مشهور «ادرووا الحُدودَ بالشُبهات» اتخاذ شده که متفق بین شیعه و اهل سنت است و به این معنی است که در موارد شبهه مجازات ها را ساقط کنید.

وی گفت: قاعده «درء»، یکی از ممیزات قوانین جزایی اسلام و بیانگر تاکید شارع مقدس بر رعایت عدالت و حمایت از حقوق متهمان می باشد.بعد از بیان مقدمه و معنای واژه «درء» دیدگاه اندیشمندان فقه و حدیث پیرامون سند حدیث قاعده درء مدّنظر قرار گرفته و در ادامه به منابع روایی آن از دیدگاه مذاهب خمسه نیز اشاره شده است. تردیدی وجود ندارد این قاعده علاوه بر اینکه در شبهات موضوعی جریان دارد، در شبهات حکمی نیز بعد از فحص و یاس از یافتن دلیل معتبر و با وجود جهل قصوری جاری است.

وی افزود: ضابطه تحقق شبهه نیز یقین یا دلیل معتبر مرتکب به جایز بودن عمل خود می باشد و صرف ظن وگمان به جایز بودن عمل کفایت نمی کند.

وی اظهار داشت: در رابطه با ملاک و محل عروض شبهه، نظرصحیح این است که شبهه هم در نزد متهم و هم در نزد قاضی معتبر است. همچنین به نظر نگارنده قلمرو قاعده درء تنها مختص به حدود به معنای اخص نیست، بلکه در مباحث قصاص و تعزیرات نیز ساری و جاری است.