اشاره: پیرامون فقه حداقلی و حداکثری، بهخصوص در دهههای اخیر، سخنان زیادی گفته شده است اما کمتر کسی به واکاوی دقیق معنای آن و تفاوت آن با رویکردهای دیگر پرداخته است. دکتر بلال شاکری، عضو هیئتعلمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر، به بیان تعاریف گوناگون فقه حداقلی و حداکثری و مبانی و آثار آن پرداخته است. او معتقد است برخلاف تصور مرسوم، یک تصویر و تعریف واحد از فقه حداقلی وجود ندارد، بلکه حداقل ۴ تعریف برای آن میتوان در نظر گرفت.
فقه معاصر: فقه حداقلی به چه معناست؟ آیا تاکنون توسط متعاطیان آن، بهصورت رسمی و صریح، تعریف شده است؟
شاکری: باتوجهبه مطالعاتی که انجام شده و تعاریفی که برای فقه حداقلی و حداکثری ارائه کردهاند، میتوانیم تعاریف ارائه شده را در ضمن سه دسته قرار دهیم.
برخی فقه حداقلی و حداکثری را بر اساس ادله تعریف کردهاند، برخی بر اساس مکلف، و برخی دیگر نیز بر اساس دایره شمول نسبت به موضوعات مختلف.
کسانی که حداقلی و حداکثری بودنِ فقه را بر اساس ادله تعریف کردهاند، فقه حداقلی را ناظر به ادله نقلی و فقه حداکثری را ناظر به ادله عقلی و نقلی دانستهاند. آنهایی که مناط تعریف را مکلف قرار دادهاند، فقه حداقلی را ناظر به فرد دانسته و فقه حداکثری را ناظر به مسائل اجتماعی و سیاسی انگاشتهاند. افرادی که آن را به لحاظ دایره شمول نسبت به موضوعات مختلف تقسیم کردهاند نیز فقه حداکثری را ناظر به همه ابواب فقه میدانند در مقابل فقه حداقلی که صرفاً ناظر به برخی از ابواب فقهی مثل عبادات است.
اینها تعاریفی بود که تاکنون بر اساس مناطهای مختلف، برای تقسیم فقه به حداقلی و حداکثری بیان شده بود. اما به نظر میرسد باید فقه را بر اساس حجیت، به حداقلی و حداکثری تقسیم کرد؛ بدین صورت که اگر حجیت را به تنجیز و تعذیر معنا کردیم، فقه حداقلی میشود و صرفاً به دنبال این است که مکلف عقوبت نشود و به سایر جنبههای زندگی وی کاری ندارد؛ در مقابل فقه حداکثری که به ابعادی غیر از عقوبت نیز توجه میکند.
فقه معاصر: آیا رویکرد حداقلی به فقه، دارای یک معنای واحد است یا آنکه طیفی از نظریات را شامل میشود که همگی در نفی رویکرد حداکثری به فقه توافق دارند؟
شاکری: تفاوت تعاریفی که برای فقه حداقلی و حداکثری شده است بهخاطر زمینه و پیشفرضهایی است که در رتبه مقدم بر این تعاریف وجود دارد. یکی از این پیشفرضها، مسئله حداقلی یا حداکثری بودنِ دین است. اگر دین را حداقلی تعریف کردید فقه هم حداقلی میشود و اگر آن را حداکثری در نظر گرفتید فقه که بخشی از آن است نیز حداکثری میشود.
باتوجهبه تعاریفی که بیان گردید، مشخص شد که ۴ رویکرد برای تقسیم فقه به حداقلی و حداکثری وجود دارد؛ لذا نمیشود آنها را دارای یک معنا در نظر گرفت، بلکه هر یک، معنای متفاوتی از دیگری داشته که قلمروی آن را نیز متفاوت میکند.
فقه معاصر: آیا رویکرد روشنفکرانی همچون محمد مجتهد شبستری، مصطفی ملکیان و الجابری که قائل به تقدم امور دیگری مانند اخلاق بر فقه هستند نیز ذیل رویکرد حداقلی به فقه جای میگیرد؟
شاکری: بر اساس تفاسیر مختلف، پاسخ به این سؤال متفاوت است. اگر براساس تفاسیری که در تعریف فقه حداقلی بیان شد، شمول دایره فقه حداقلی را به لحاظ موضوعی کوچک در نظر بگیریم، میتوانیم بگوییم این دیدگاهها نیز ذیل فقه حداقلی معنا پیدا میکنند؛ اما اگر مباحثی مانند اخلاق را خروج موضوعی از دانش فقه در نظر بگیریم و بگوییم اخلاق اساساً علمی مستقل از فقه است و ربطی به آن ندارد، علیالقاعده این دیدگاهها نیز ذیل فقه حداقلی قرار نمیگیرند.
بنابراین، برای پاسخ به این پرسش، باید رابطه بین فقه و اخلاق را بیان کنیم؛ اگر اخلاق را جزئی از فقه بدانیم، این دیدگاهها نیز ذیل فقه حداقلی جای میگیرند؛ اما اگر اخلاق را دانشی متفاوت از دانش فقه در نظر بگیریم، این دیدگاهها ذیل فقه حداقلی قرار خواهند گرفت.
فقه معاصر: مهمترین قیود ایجابی و سلبی رویکرد حداقلی به فقه چیست؟ چه پیشفرضها و مبانی، موجب قول به نظریه رویکرد حداقلی به فقه شده است؟
شاکری: بیشترین تأثیر در تعریف ما از فقه حداقلی و حداکثری را مباحث کلامی دارد؛ مباحثی مثل جامعیت دین که اگر دیدگاه ما در این مبحث مثل امثال فرهنگستان علوم اسلامی، حداکثری باشد، فقه نیز حداکثری خواهد شد و اگر دیدگاه ما در بحث جامعیت دین، حداقلی باشد، لاجرم فقه که بخشی از دین است نیز حداقلی خواهد گردید.
مبنای دیگری که تأثیر زیادی در این بحث دارد، دیدگاه ما پیرامون رابطه عبد و مولا یا به عبارت بهتر، مکلف و شارع است. برخی مکلف را صرفاً مکلفی فردی و شخصی در نظر گرفتهاند و لذا فقه را نیز حداقلی انگاشتهاند؛ اما در مقابل اگر مکلف را علاوه بر فرد، اجتماع و سازمان نیز بدانیم، فقه حداکثری خواهد شد.
فقه معاصر: آیا بر اساس رویکرد حداقلی به فقه، تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قوانین بر اساس فقه اسلامی، قابل تصویر است؟
شاکری: اگر نگاه ما به فقه، نگاهی فردی باشد، بسیاری از بخشهای حکومت با مشکل و دشواری مواجه خواهد شد، البته نه همه آن، ولی بسیاری از بخشهای آن فشل خواهد شد. وقتی فقه را فردی در نظر بگیریم در مباحث نظامها، فقه حق ورود نخواهد داشت. همچنین بنا بر رویکرد حداقلی، فقه صرفاً به دنبال منجز و معذر فردی است و مباحث تشکیل حکومت و اداره بهینه آن، به فقه ربطی پیدا نمیکند.