شبکه معالم اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
به گزارش شبکه معالم، سومین نشست مجازی پاسخگویی به شبهات انتخابات ۱۴۰۰ و مشارکت حداکثری و وحدت مذاهب با موضوع: فقهِ تبلیغات انتخاباتی از دیدگاه شیعه و اهل سنت (واکاوی مشروعیت شعارها و وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰) از سوی واحد فرهنگی مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد.
حجت الاسلام مهدی عصمتی، استاد حوزه و دانشگاه در این نشست گفت: بررسی انتخابات وحضور مردم در صحنه های سیاسی برای سهم گرفتن در راستای تعیین سرنوشت اجتماعی خویش، با رویکرد فقهی، وظیفه و تکلیف دینی، مذهبی و ملی تلقی می گردد، وقتی به همه پرسی و انتخابات به عنوان یک وظیفه اجتماعی و تلکیف که در چارچوب دینی، نگریسته شود، تمام فعالیت های انتخاباتی که متفرع و مبتنی بر انتخابات است، وظیفه و تکلیف خواهد بود؛ از این رو، موضوعاتی از این دست که از پدیده نو و جدیدی به نام دموکراسی و مردم سالاری در عرصه مدیریت اجتماعی به وجود آمده، نیازمند به تبیین مبانی فقهی در قلمرو فقه سیاسی می باشد. در اینجا این پرسش به ذهن می آید که اگر انتخابات و فعالیت های انتخاباتی را به عنوان یک تکلیف دینی و مذهبی تلقی کنیم، با چه ساز و کارفقهی قابل تبیین و تحلیل بوده و آن اصول و مبانی فقهی که فعالیت های انتخاباتی به عنوان تکالیف دینی و مذهبی بدانها مبتنی و استوار می باشد، کدام است؟
۱-فعالیتهای انتخاباتی از طریق ارائه شعارها، برنامه های آرمانی و تبلیغات پر هزینه
ارائه شعارها، وعده های خلاف واقع، برنامه های آرمانی، استفاده از تبلیغات پرهزینه در قالب پوسترهاو بنرهای رنگی، امروزه یکی از ابزارهای تبلیغاتی در فضای انتخابات می باشد، که مورد استفاده کاندیداها قرار می گیرند. از آنجای که اینگونه تبلیغات بیشتر به منظور فریب دادن مردم صورت میگیرد، یا مصداق دروغگویی است یا مصداق اسراف گرایی که هردو، از منظر اسلام حرام بوده و ادله قرآنی و روایی حرمت دروغ و حرمت اسراف؛ عدم مشروعیت اینگونه رفتارهای انتخاباتی را اثبات می کند. در این جهت بین فقه سیاسی شیعه و فقه اهل سنت تفاوتی وجود ندارد، زیرا همانگونه که حرمت دروغ در هر قالبی باشد، از منظر هر دو مکتب پذیرفته شده است، حرمت اسراف نیز به عنوان یک اصل اسلامی نیز از مسلمات اسلامی می باشد.
۲-فعالیتهای انتخاباتی در بستر نقد، توهین، تخریب شخصیت دیگران و یا انتقاد از سایر نامزدها
به چالش گرفتن سایر کاندیدیها اگر در بستر انتقاد سازنده و ارائه برنامه های جامعتری، صورت بگیرد، از منظر فقه امامیه مشکلی ندارد. اما اگر این نقد، به صورت تخریب شخصیت دیگران صورت بگیرد، امر نکوهیده می خواهد بود که مصداق بارز غیبت یا تهمت و سب مؤمن بوده و از این جهت، ادله حرمت غیبت، تهمت، وبدگویی از مؤمنان، آن را در بر خواهد گرفت. نتیجه و برایندش عدم جواز چنین بد اخلاقیهای اجتماعی در فضای انتخابات می باشد.
در فقه اهل سنت، انتقاد ناسالم و غرض آلود که منجر به تخریب، توهین به سایر کاندیداها گردد، نیزامر نکوهیده بوده و حرام است. فقهای عامه نیز حرمت اینگونه رفتارهای سیاسی و بداخلاقیهای انتخاباتی را با بهره گیری از مبانی قرآنی ادله حرمت غیبت و تهمت و سب مؤمن تبیین نموده اند.
حلقه اتصال فقه سیاسی شیعه امامیه با فقه اهل سنت در راستای تبیین حرمت، توهین، تخریب و بدگویی افراد، بهره گیری از کتاب و سنت و ادله عقلی می باشد. تنها وجه امتیاز اندیشه سیاسی شیعه امامیه در این جهت، بهره گیری از اجماع شیعی در کنار سایر منابع فقه استدلالی است که در فقه سیاسی عامه، در جهت تبیین عدم مشروعیت مؤلفه های مورد بحث، ظرفیت بهره گیری از اجماع را ندارد، به این بیان که اجماعی که اهل سنت بدان معتقدند، در این جا کار کردی ندارد.
۳-فعالیتهای انتخاباتی از طریق بهره گیری از اهرم قومی، طائفه ای، دینی و مذهبی
بهره گیری از اهرم دینی، مذهبی، قومی و طائفه ای، در فضای فعالیت های انتخاباتی، بستگی به نوع نگاه ما از حضور مردم در صحنه سیاسی دارد؛ اگر حضور مردم را در انتخابات، به عنوان یک تکلیف دینی از سوی شرکت کنندگان و کاندیداهاتلقی کردیم، استفاده از دین و مذهبی، قوم و طایفه، برای خدمت رسانی به دین خواهد بود؛ زیرا چنین رفتاری همگانی در جامعه یک نوع مشورت تلقی می گردد که یک تکلیف عمومی است و توسط ادله و مبانی شورا و مشورت در جامعه دینی قابل پشتیبانی می باشد. با چنین فرضی استفاده از دین و مذهب و قوم وطایفه امر پسندیده می خواهد بود. اما اگر استفاده از دین و مذهب و قوم وطایفه، در فعالیت های انتخاباتی به منظور رسیدن عده ی خاصی به قدرت و ثروت باشد، از منظر فقه سیاسی شیعه امامیه، جوازشرعی ندارد.
از منظر فقه اهل سنت نیز بهره گیری از اهرم دینی و مذهبی، قومی و طایفه ای در راستای فعالیت های انتخاباتی، برای خدمت رسانی به مردم و جامعه امر پسندیده ای تلقی میگردد. از میان مبانی فقهی فعالیت های انتخاباتی که در فقه اهل سنت وجود دارد این گزینه تنها با بهره گیری از استحسان قابل تبیین فقهی می باشد.در اصل بهره گیری از گزینه های بالا به منظور خدمت رسانی به مردم واهداف مثبت، بین فقه سیاسی امامیه و فقه اهل سنت همسویی کامل وجود دارد. تفاوت دو مکتب در بهره گیری از منابع فقهی در این جهت می باشد؛ زیرا بر اساس فقه سیاسی امامیه بهره گیری از قوم وطایفه و دین و مذهب در فضای انتخابات، با ادله قرآنی و روایی وعرف قابل تبیین فقهی است، اما در فقه سیاسی عامه تنها راهکار فقیه برا تبیین مشروعیت این مؤلفه ها استحسان است. ولی در صورتیکه گزینه های یاد شده در جهت اهداف منفی در جامعه مورد بهره برداری سیاسی سیاست مداران قرار بگیرد، از منظر هردو مکتب فقهی قابل پذیرش نخواهد بود.
۴-فعالیتهای انتخاباتی از رهگذر تبانی با احزاب و نهادهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی
تبانی با شخصیت های صاحب نفوذ در جامعه در فضای فعالیت های انتخاباتی راهکار دیگری است که امروزه در جامعه بشری رایج گردیده است. از منظر فقه سیاسی شیعه امامیه، اینگونه رفتار سیاسی مصداق بارز شورا و مشورت بوده و در پرتو ادله شورا مشروعیت آن قابل اثبات می باشد. در صورتیکه بین شورا و تبانی تفاوت ماهوی قایل شویم، ادله نقلی که همگرایی در جامعه را تشویق می کند، و عرف، مشروعیت اینگونه رفتار سیاسی را ثابت می کند.
فقه اهل سنت نیز تبانی با شخصیت های کاریزما در فضای فعالیت های انتخاباتی را از باب امور مالانص فیه، جایز می داند. مبانی فقهی که مشروعیت این مؤلفه در پرتو آن قابل اثبات است، شورا، عرف حاکم بر جامعه،قیاس و استحسان می باشند.
نقطه اشتراک و تمایز بین دو مکتب فقهی در گزینه های مورد بحث، در بستر بهره گیری از مبانی فقهی فعالیت های انتخاباتی ظاهر میگردد؛ زیرا بهره گیری از شورا، عرف، وسیره عقلا در راستای تبیین مشروعیت تبانی با شخصیت های صاحب نفوذ، حقله های اتصالی است که فقه سیاسی شیعه را با فقه فاهل سنت پیوند می دهد. تفاوت در استفاده از ساز و کارفقهی قیاس واستحسان در فقه عامه است که در اینگونه موارد کار کرد ویژه دارند که در فقه امامیه این دو مبنع فقهی جایگاه و ارزش معرفتی ندارند.
تبانی با نهادهای سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی نیز یکی از راهکارهای موفقیت در فعالیت انتخاباتی برای کسب آرای بیشتر، در دنیای معاصر می باشد، اینگونه رفتارهای سیاسی در بستر فقه سیاسی امامیه در قالب همگرایی اجتماعی و تعاون و سبقت گرفتن به کارهای نیک قابل تبیین می باشد. ادله و مبانی قرآنی و روایی مستند سازی آن را پشتیبانی می کند.
در فقه اهل سنت نیز تبانی با نهادهای سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی، به عنوان یک هنجار اجتماعی در فضای سیاسی، جایز دانسته دانسته شده که با مبانی فقهی چون شورا و عرف حاکم در جامعه مشروعیت آن قابل اثبات می باشد.
۵-فعالیتهای انتخاباتی در قالب بهره گیری از مطبوعات و رسانه های جمعی و فضای مجازی
رسانه های ارتباط جمعی در دنیای کنونی نقش مؤثری در راستای اطلاع رسانی ایفا می کنند. بهره گیری آن در فضای سیاسی و اجتماعی امروزه یک هنجار اجتماعی بوده و قابل انکار نیست. در فضای انتخابات و فعالیت های انتخاباتی نیز استفاده از تکنولوژی جدید؛ در فقه سیاسی شیعه با ساز و کار عرفی قابل تبیین فقهی می باشد.
در فقه اهل سنت نیز؛ استفاده از رسانه های جمعی برای اطلاع رسانی در فضای انتخابات و فعالیت های انتخاباتی مشکل شرعی ندارد؛ زیرا با توجه به جدید بودن اینگونه وسایل هر چند در مبانی دینی بیان صریحی جهت روشن نمودن حکم آن نیامده است؛ اما از آن جای که عرف در فقه عامه در موارد فقدان نص؛ دست فقیه را می گیرد؛ اینجا نیز جایگاه عرف در تبیین فقهی استفاده از رسانه های گروهی روشن خواهد شد.
در این موضوع؛ میان فقه سیاسی امامیه و فقه سیاسی اهل سنت، در جهت بهره بردن از مبانی فقهی تفاوتی چندانی به چشم نمی خورد؛ زیرا مبانی فقهی که در جهت مشروعیت استفاده از رسانه های گروهی کار کرد اجتهادی دارند، عرف حاکم بر جامعه و سیره عقلا می باشند. در بستر هردو مکتب فقهی، استفاده از رسانه های گروهی را در فضای فعالیت های انتخاباتی با این سازوکار فقهی قابل تحلیل بوده و مشروعیت استفاده از آن را قابل اثبات می باشد.
