به گزارش معالم، پنجمین نشست کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع « دیدگاه اطاعت زوجه از زوج براساس معیار معروف از منظر فقه امامیه» 11 دی ماه به همت مرکز تخصص آخوند خراسانی و دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد.

دکتر رحیمه ابراهیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام محمد بعرامی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و حجت الاسلام علیرضا عابدی، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان ناقدان این نشست حضور داشتند.

وی به تبیین مطالب زیر پرداخت:

دیدگاه­های مطرح از سوی فقیهان در زمینه اطاعت زوجه، از دیدگاه حداکثری «وجوب اطاعت مطلق» تا دیدگاه حداقلی «وجوب اطاعت در استمتاع» در نوسان است. بر اساس تتبع به عمل آمده در متون فقهی، می ­توان ادعا نمود در­این­ باره حداقل پنج دیدگاه مطرح است که تمامی این دیدگاه ­ها بر اساس چند روایت با مضامین مشابه پدید آمده است. فهم­ های گوناگون از آنها به ضمیمه برخی اصول و کلیاتی که از عمومات تحصیل می­شود، سبب تعدد نظرات گشته است. لذا شایسته است قبل از ورود به دیدگاه­ ها، تعدادی از آنها که از نظر سندی معتبرند و در مقاله پیش رو به آنها استناد شده است، مطرح شود.

روایت اول: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا …. (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۵، ص ۵۰۷)

 

روایت دوم: عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا وَ تَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا. (کلینی، ۱۴۰۷، ۵: ۵۰۸)

روایت سوم: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: «أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَنْ تُجِيبَهُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ وَ لَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأَجْرُ وَ لَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً قَالَ نَعَمْ قَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً.» (کلینی، ۱۴۰۷، ۵: ۵۰۸)

روایت چهارم: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.(صدوق، ۱۴۱۳، ۳: ۱۷۷)

1. دیدگاه «وجوب اطاعت مطلق»، مخالف سیره قطعی متشرعه و مسلمات مرتکز در اذهان و مستلزم استثناء مستهجن است. روایات این باب حمل بر استحباب یا وظیفه اخلاقی می­شود و در مواردی از قبیل قضیه فی واقعه است.
2. دیدگاه «وجوب اطاعت در موارد محصور در روایات» با ایراد عدم امکان استفاده وجوب از روایات، تعارض با سایر روایات و عدم جامعیت و مانعیت روبه­رو است.
3. دیدگاه «وجوب اطاعت در استمتاعات و خروج از منزل» از جهت اطلاق در هر دو مورد، قابل نقد است. ادله نقلی دلالت بر اطلاق در این دو مورد ندارد.
4. دیدگاه «وجوب اطاعت در استمتاع» در دو جهت اطلاق در زمینه استمتاع و کاستن بیش از حد موارد اطاعت قابل خدشه است. این قول با ازدواج متعه سازگار است.
5. دیدگاه «تعیین اطاعت بر پایه معیار منافات با حقوق زوج» گام مهمی در جهت مقید کردن اطلاق موارد اطاعت برداشته است. لکن علاوه بر اطلاق اطاعت در زمینه استمتاع، با محوریت حق زوج تنظیم شده، حال زوجه در آن مراعات نشده است.
6. دیدگاه مختار یعنی «اطاعت بر اساس معیار معروف» بر اساس سه دلیل: شریفه «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، تقیید روایات با خبر سعدان بن مسلم با این مضمون که «و لا تعصین بعولتکن فی معروف» و ادعای انصراف ادله به متعارف، به این صورت تبیین می­شود: در تمام اموری که امر و نهی زوج، به عنوان زوج -یعنی صرفاً در مسائل مربوط به خانواده- معروف تلقی شود، اطاعت زوجه از وی واجب خواهد بود و در اموری که معروف نباشد، بر زن اطاعت واجب نیست.

 

• 
•