شبکه معالم اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
به گزارش شبکه معالم، دکتر علی اصغر محکی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری ایران در نشست مجازی اهمیت فرهنگ در حکمروایی مطلوب که توسط گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی برگزار شد نقش فرهنگ و نگاه فرهنگی را در حکمروایی مطلوب، مدیریت و سیاست گذاری کلان کشور مورد بررسی قرار داد. به اعتقاد وی از آنجا که چالش اول کشور ما اقتصاد است توجه مسئولین نسبت به امر فرهنگ کم رنگ تر شده است و با وجود اینکه امروزه ایران تبدیل به یک جامعه در هم تنیده از مسائل و مشکلات روزشونده با چالش ها و بحران هایی با ذات اجتماعی و فرهنگی شده است اما مسئولین مملکت برای حل آن به دنبال مدل های مبتنی بر راهکارهای اقتصادی هستند. در صورتی که ریشه این بحران ها به بی اعتمادی و قهر مشارکت مردم بر می گردد.
از نظر او اگر چالش اول ما اقتصاد هست اما همین چالش هم بدون در نظرگیری بحران های فرهنگی قابل حل نیست. وقتی هر رویداد سیاسی و اقتصادی با رفتار و اخلاق شهروندی در ارتباط تنگاتنگ است و به نحوی از آن تأثیر پذیرفته و بر آن اثر میگذارد چطور می توانیم در مورد مسائل اقتصادی صحبت کنیم ولی چیزی به نام فرهنگ مصرف نداشته باشیم؟ چگونه می توانیم در مورد حل بحران های اقتصادی صحبت کنیم اما در مورد مدیریت انتظارات در ارتباط با اقتصاد مشارکتی و اعتمادافزایی بین حکومت و مردم صحبت نکنیم؟ اگر فقر اعتماد و مشارکت وجود دارد ریشه در مسائل فرهنگی دارد.
مدیر عامل اسبق مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در ادامه به نحوه شکل گیری جامعه از طریق فرهنگ پرداخت و افزود: اکثر جمعیت ما در شهرها و کلان شهرها زندگی می کنند که بالغ بر ۶۵ تا ۷۰ درصد جمعیت کل کشور است. لذا تحلیل فرهنگ باید بر محور شهرها باشد. ما یک شهرنشین داریم و یک شهروند که مدیران تلاش می کنند تا شهرنشین ها تبدیل به شهروند شوند. شهرنشین ساکن شهر است ولی هنوز جامعه پذیر نشده است. نسبت به قانون مداری و نسبت به آرامش و زیست شهری توجیه نشده است. به همین خاطر نمی تواند آنچنان که باید قواعد شهری را رعایت کند. لذا باید در یک دوره زمانی آموزش شهروندی ببیند تا به مرور سبک زندگی شهری را بپذیرد.
دکتر محکی باور دارد که شهرها را می توان از طریق فرهنگ شکل داد و این فقط از طریق معماری و ظاهر شهرها نیست بلکه از طریق مجموعه برنامه ریزی های شهری متوجه مدیریت ذهن، مدیریت افکار، مدیریت روحیات، مدیریت معنویت و مدیریت نشانه های شهر می شود. لذا در کشورهای پیشرفته علاوه بر نقشه های تفصیلی شهرسازی و معماری یک نقشه هم دارند با عنوان نقشه جامع اجتماعی و فرهنگی شهر. یعنی در واقع همانطور که ساخت و سازی برای خانه انجام می دهید و به شهرداری مراجعه می کنید و با ارایه نقشه مهندسی دنبال مجوز هستید در این کشورها هم نقشه راهنما و نقشه راهی وجود دارد که بر اساس آن شهروندان می دانند در کجای شهر قرار دارند، چه مرحله ای از شهروندی را طی کرده اند، چه نیازهای شهری دارند و چه تبادل و چه رابطه متعاملی بین فرد شهرنشین، شهروند و مدیران وجود دارد. لذا، تک تک این موارد برای آنها روشن است. مصرف فرهنگی و مسائل مربوط به تربیت تکامل شهری برای آنها روشن هست. اصلا زندگی شهری در این کشورها با کیفیت پیوند خورده است و نمی توان شهروندان را در یک حیات نباتی خلاصه کرد که زنده هستند و زیست می کنند. مدیران شهری علاوه بر فراهم کردن دسترسی وظیفه دارند در حوزه کیفی زندگی شهروندان هم ورود داشته باشند. اما در کشور ما متاسفانه با رنج تاریخی مواجه هستیم که بر اساس آن مدیران ما آنچنان که باید و شاید نتوانسته اند رابطه خود را با شهروندان از حیث رابطه حکمروایی مطلوب به سمت مدیریت ذهن، مدیریت افکار، مدیریت گرایش ها، مدیریت نگرش ها، تعالی و تکامل و در واقع کیفیت زندگی ببرند.
این عضو هیئت علمی در تبیین مفهوم حکمروایی افزود: حکمروایی ایده ای است که در سال های اخیر در جهان مطرح شده است که به دنبال این است که سازو کارهای ناکارامدی که در اداره و مدیریت جامعه وجود دارد برطرف کند. برای مثال، در ایران از ضعف ساختار اداری سیاسی رنج می بریم و در واقع نظام بروکراتیک سازمانی و اداری ما به صورتی شکل گرفته است که باعث بروز فساد و آسیب های درونی می شود. این امر باعث می شود که دستگاه های مدیریتی و سیاسی ما ضعیف شوند و پاسخگو نباشند و متاسفانه با قانون گریزی و عدم قانون مداری مواجه می شویم.
از نظر وی مشارکت از طریق کارامدی مدیریت سیاست کشور تقویت می شود؛ ما ادعا داریم که نظام مردم سالاری داریم که از طریق انتخابات وظایف به مردم سپرده می شود و آنها از این طریق می توانند در امور کشور مداخله داشته باشند. ولی شعاری که هم اکنون مطرح می شود این است که سطح مشارکت مردم محدود به انتخابات شده است و آنها در تصمیمات کمتر مداخله دارند. در نظارت کمتر سهم دارند. علی رغم اینکه معتقدیم مطالبه جویی هم حق و هم تکلیف است اما بسترها را برای مشارکت موثر مردم فراهم نکرده ایم. ما با بحران کارایی و اثربخشی روبرو هستیم. به همین خاطر، به نظر می رسد نگرش جدید مدیریت که حکمرانی مطلوب نام دارد و در سطح دنیا نیز مطرح است با شیوه های حکمرانی مورد نظر در نظام جمهوری اسلامی ایران انطباق داشته باشد. از این نظر که هم نیاز ما می باشد و هم مبتنی بر ارزش های بنیادی ما است. ارزش هایی که هم در قانون اساسی آمده است و هم در دین مبین اسلام به آنها اشاره شده است؛ مثل امر به معروف، اصل عدالت، اصل برابری و اصل تقوا که با همه اینها همراه و نزدیک است.
وی سپس با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبریدام الظله در بیانیه گام دوم انقلاب مبنی بر “حرکت در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی” این پرسش را مطرح کرد که آیا این نظریه حکمرانی مطلوب می تواند در تحقق تمدن اسلامی به ما کمک کند؟ می تواند کمک کند بعد از مرحله گام خودسازی و دولت سازی به مرحله تحقق تمدن اسلامی ورود پیدا کنیم؟ چطور می توان این نظریه حکمرانی مطلوب را در خدمت تمدن اسلامی قرار داد؟ به اعتقاد وی، جوهره این نظریه با فرهنگ و مطالعات فرهنگی عجین است و ما نمی توانیم این ایده را محدود به سیاست و اقتصاد کنیم و انتظار داشته باشیم بدون درون مایه فرهنگی قابلیت تحقق در ساختار نظام اسلامی ایران پیدا کند. به نظر می آید که اجزا و عناصر درج شده در این نظریه هیچ تضادی با نظام اسلامی ایران ندارد و می توان از آن به عنوان یک نظام کارمد و سالم تر بهره گرفت. اما مشروط به این است که فقه تمدنی بیان این نظریه را بومی کند که البته در این زمینه تلاش های خوبی هم صورت گرفته است. در مشهد دکتر واسطی طی ده سال اخیر تمرکز مطالعات خود را بر فقه تمدنی با استفاده از مباحث علمی روز مثل نظریه سیستمی و نظریه شبکه ای قرار داده است. بنابراین زمینه آن وجود دارد و لذا فقط باید دغدغه و حساسیت در محافل آکادمیک، اداری و اجرایی ایجاد شود تا همه توجه داشته باشند که ما وظیفه داریم اصول حکمرانی خوب مبتنی بر نظام ارزشی اسلام و ارزش های مورد تأکید نظام اسلامی ایران را پیاده سازی کنیم.
دکتر محکی بیان کرد: مجموعه نظام های سیاسی از جمله ایران در برنامه های مدیریتی خود همیشه نیاز دارند تا برای جلوگیری از فساد عملکرد آنها از کوچک ترین سطح محلی و منطقه ای تا سطح ملی و بین المللی مدام باید تحت نظارت و کنترل باشد که برای تحقق آن نیاز به یک سری ابزارها و روش های نوین است تا به بهبود کیفیت کار کمک کند. نظریه الگوی حکمرانی مطلوب ابزاری است که کمک می کند تا عملکرد سیستم های مدیریتی و سیستم های سیاسی بهبود پیدا کنند. زیرا در متن این نظریه عملکرد، نظارت و بازنگری در عملکردها وجود دارد. تجربه به کارکیری این نظریه در شهر تهران نشان داد که اگر سیستم سازمانی اداری توانمند باشد به کار بستن این نظریه هیچ تعارضی با ارزش های بنیادی و قوانین بالادستی ایران ندارد. چون تأکید این نظریه بر عناصر ذیل است:
- پاسخگویی: آیا غیر از این است که یکی از اصول اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است؟ مطالبه جویی منظورش همین است پاسخگو کردن دولت و مسئولان نسبت به حکم مسئولیتی که گرفته اند و نسبت به برنامه ها، شعارها و اقدامات آنها؛
- مسئولیت پذیری: اینکه اگر زیر بار یک مسئولیت رفتیم باید در قبال آن، اقدامات توسعه ای انجام دهیم و در برابرآثار و پیامدهای این اقدامات پاسخگو باشیم؛
- قانونمندی: قانون بد بهتر از بی قانونی است. وقتی قانون اجرا شده و افراد خود را ملزم به پیروی بدانند حداقل بلاتکلیفی وجود ندارد. بنابراین قانون مندی هم جزو اصول مصوبه کشور ایران است، هم پیشینه اسلامی دارد و هم هیچ تعارضی با اسناد بالادستی کشور ندارد؛
- شفافیت: مردم، به استثنای موارد امنیتی، باید به طور شفاف بدانند که ساز و کارهایی که بر اساس آن تصمیم گیری و بودجه بندی صورت می گیرد، نیرو استخدام می شود و برنامه ها اجرا می شوند چگونه است. به نظر می آید که ساختار بروکراتیک و سنگین کشور ما از حیت زبان و سازوکار و روش ها به گونه ای است که در طول صد سال گذشته ملازمت زیادی با شفافیت ندارد. بنابراین، منجر به عدم حل گره ناکارامدی شده است. اگرچه اراده ای صورت گرفته ولی همین رانت اطلاعاتی و عدم شفافیت ها باعث شده است که نتوان آنچنان که باید رهیافت حکمروایی مطلوب را پیاده سازی کرده و جلوی فساد را گرفت.
در ادامه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری ایران به رابطه حکمرانی مطلوب با فرهنگ پرداخت و افزود: تک تک این عناصر ریشه در این دارد که جامعه برای پذیرش این مفاهیم آماده باشد. جامعه ای می تواند مطالبه گر باشد که تمرین مطالبه گری کرده باشد و دقیقا اشراف به این پیدا کرده باشد که وظیفه دارد نسبت به عملکرد مدیران سازمان ها و مسئولان مطالبه کند. اگر شعاری داده می شود مردم باید بدانند نقش آنها مطالبه گری است. مردم باید بدانند که شایسته سالاری در پیوند با شایسته پذیری و شایسته گزینی است و تا زمانی که شایسته پروری و شایسته گزینی وجود نداشته باشد شایسته سالاری اتفاق نمی افتد و این با مطالبه گری محقق می شود. مطالبه گری یک موضوع فرهنگی است که با آموزش تک تک آحاد جامعه ارتباط دارد؛ با نظام آموزش و پروش خانواده، نظام دانشگاهی که انتقاد را برتابد و کرسی های اندیشه ورزی را فعال کند در ارتباط است؛ با بحث نظارت که موضوعی فرهنگی است در ارتباط می باشد و تا زمانی که فرهنگ نظارت در کشور جا نیافتد نمی توان نظارت مردمی را پیاده سازی کرد. امروزه ابزار آی سی تی (ICT) به منظور کمک به مردم برای نظارت کامل بر دستگاه ها و اطمینان از صحت عمل آنها مورد استفاده قرار می گیرد. اما آیا مردم آموزش دیده اند اکه از این سامانه برای ردیابی و برقراری ارتباط و جلب پاسخگویی از این دستگاه ها استفاده کنند؟ این امر وظیفه کیست؟ آیا در سیاست گذاری کلان کشور ایران بخصوص حوزه فرهنگ، آموزش شهروندان برای مطالبه جویی و کار با این فناوری ها دیده شده است؟ که اگر وجود داشته است به جرات می توان گفت مقطعی بوده و مبتنی بر یک نظام هماهنگ بلند مدت یا در رابطه با بحث قانون گرایی نبوده است. اگرجامعه نسبت به اهمیت قانون گرایی و روش های مشروع جلب حقوق خود آموزش ندیده باشد زمینه و بستر برای قانون گرایی هم فراهم نخواهد شد.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، اگر بحران پیش رو را عدم مشارکت می دانیم باید توجه داشته باشیم که این پدیده پیش از اینکه سیاسی باشد یک بحث فرهنگی است. مردم در صورتی مشارکت می کنند که زمینه آن فراهم باشد و برای مشارکت آموزش دیده باشند و مهم تر اینکه بدانند که مشارکت آنها در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها اثرگذار است. اولین سطح از این مشارکت باید از خانواده و محله آغاز شود.
ایشان در پایان به جمع بندی مباحث پرداخته و عنوان کرد که یکی از نظریه های مهم در مواجهه با چالش ها و مشکلاتی که در بحث اداره امور وجود دارد ایده حکمروایی مطلوب است که ریشه فرهنگی دارد و نیازمند این که است که ایده های حکمروایی مطلوب توسط مردم جامعه پذیرفته شده باشد و برای آنها سرمشق باشد؛ مردم مطالبه جو باشند؛ آگاه باشند؛ هوشمند و نقدگرا باشند؛ و بتوانند مطالبه کنند و این مطالبه جویی را در غالب تکلیف بدانند. از آن طرف حاکمیت هم باید بسترها را از طریق شفاف سازی اطلاعات، از طریق پیشگیری از رانت اطلاعاتی و از طریق فراهم ساختن آموزش فرهنگ شهروندی فراهم کرده باشد. حاکمیت باید بسترهایی را ایجاد کند که بر اساس آن افراد جامعه بتوانند به صورت لحظه ای در جریان اتفاقات و تصمیمات قرار بگیرند و بتوانند مردم را در غالب تشکل های مردم نهاد مجتمع و هماهنگ کرده و در کنار هم قرار دهد. مشکل اصلی روبروی حکمروایی مطلوب تمرکزگرایی است. در صورتی که در کشور ما پیشینه ای همچون مساجد، هیئات و حتی روضه های خانگی وجود دارد که در واقع نوعی تشکل مردم نهاد می باشند که در تربیت افراد سهم داشتند. چرا ما با این پیشنیه تاریخی-فرهنگی ترس از این داریم که مردم در کنار تشکل های مردم نهاد کنار هم قرار بگیرند؟
نمی توان تحولی را در جامعه رقم زد مگر اینکه نقطه عزیمت را از خانواده و محله شروع کرد و برای تک تک خانواده ها و محله ها نسخه مناسب آسیب های اجتماعی داشت. باید با ارتباطات مفاهمه ای، مقابله ای و اقناعی که اعتمادزایی می کند مشارکت فعال را در تحول خانواده و محله ایجاد کرد و اگر هم قرار است اقداماتی از بالا به پایین اتفاق بیافتد لازم است از جنس حمایت از اقدامات خودجوش محلی و آموزش مهارت های زندگی باشد.
