شبکه معالم اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
به گزارش معالم، حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی در اولین کارگاه از سلسله کارگاه های فرهنگی تربیتی اخلاق کنشگری روحانیت با عنوان تاریخچه معاصر حوزه و روحانیت که از سوی مرکز تخصصی طوبی برگزار شد، به بررسی سیر کنشگری سیاسی علمای شیعه در دوران معاصر پرداخت و سیر کنشگری سیاسی علمای شیعه را به پنج دوره تاریخی تقسیم کرد و سپس یک را تبیین کرد.
این پژوهشگر علوم سیاسی اولین دوره از کنشگری سیاسی علمای شیعه را در زمان حکومت صفویه دانست و بیان داشت: ورود علما به دربار صفوی و تصدی مناصب گوناگون بر مبنای بحث ولایت فقیه بوده است و کسانی که با این نوع ورود علما به دربار موافقت می‌کنند می‌گویند اینها مناصبی است که برای علمای دینی در عصر غیبت تعریف شده است.
وی همچنین ادامه داد: تصدی مناصب در ذیل حکومت در ایام صفویه با عناوین متعددی بود که مهمترین آن عنوان شیخ الاسلام بود که افرادی از جمله محقق کرکی، علامه مجلسی و شیخ بهایی با همین عنوان و بر مبنای ولایت فقیه در حد توان اعمال ولایت کردند.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در ادامه بحث خود وارد مرحله دوم این کنش گری شد و عنوان کرد: مرحله دوم کنشگری سیاسی علمای شیعه مربوط به دوران قاجاریه است که در این دوران علما در ذیل حکومت نیستند اما مناصب حکومتی را از حکومت گرفتند و حوزه علمیه متکفل این مناصب شد.
ابوطالبی در توضیح شرایط این دوره افزود: در این دوره منازل علما برای مردم پناهگاه بود، علما حکم جهاد می دادند و همچنین به مسائل حقوقی و قضایی رسیدگی می کردند. در نامه‌ای که از کاشف الغطا در زمان قاجار بر جا مانده است آمده: سیاست جهاد و دفع کفر و عناد و فراهم آوردن لشکر و سپاه مخصوص است به بزرگان از بندگان از پیغمبران و ائمه و نمایندگان ایشان از فقها و علما.
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی سپس به تبیین مرحله سوم کنش گری سیاسی علمای شیعه پرداخت و گفت: در این مرحله هم که در عصر قاجاریه است و در پی انحطاط تدریجی حکومت قاجار بعضی از علما حکومت های محلی بر مبنای ولایت فقیه تشکیل دادند که از آن جمله می‌توان به آیت الله شفتی در اصفهان و آیت الله لاری در بوشهر و فارس اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: آیت الله شفتی در اصفهان به تمامی مسائل شهر و مردم اصفهان اشراف داشت، به مسائل حقوقی و قضایی رسیدگی می کرد و حتی اجرای احکام را نیز در دستور داشت. آیت الله لاری در بوشهر و فارس که حتی صاحب رساله ای در باب ولایت مطلقه فقیه است شاهان قاجار را فاسد خواند و اقداماتی از جمله تعیین قضات، تعیین امام جمعه و چاپ تمبر حکومتی را انجام داد.
حجت الاسلام ابوطالبی تقابل علما و فقها با حکومت قاجار را مخصوصا در مواقعی که خطرهای جدیدی استعماری وجود دارد بسیار پررنگ دانست و در همین زمینه به لغو قرارداد رویتر و لغو قرارداد تنباکو اشاره کرد.
وی افزود: ملا علی کنی مرجع تقلید وقت، در زمان شکل گیری قرارداد رویتر، زمانی که هنوز ناصرالدین شاه از سفر انگلیس برنگشته بود از مفاد قرارداد رویتر آگاه شد و نامه ای به ناصرالدین شاه نوشت و تاکید کرد صدر اعظم باید عزل شود و تا زمانی که این قرارداد را ملغی نکرده حق ورود به ایران را ندارد و ناصرالدین شاه نیز با توجه به شرایط موجود چاره ای جز تسلیم نداشت و به این نامه عمل کرد.
ابوطالبی همچنین به لغو قرارداد تنباکو با فتوای میرزای شیرازی اشاره کرد و گفت سایر علما در آن دوران اذعان کردند که این سخن میرزای شیرازی فتوا نیست بلکه حکم ولایی است و نه تنها مردم عادی بلکه تمام مجتهدین نیز بایستی تبعیت کنند و بر همین اساس همگی اطاعت و از لغو قرارداد تنباکو حمایت کردند.
این پژوهشگر علوم سیاسی مرحله چهارم کنشگری سیاسی روحانیون را در عصر مشروطه دانست که فقها وارد عرصه نظارت بر تصویب قوانین شدند و بایستی پنج فقیه طراز اول بر روند تصویب قوانین نظارت می‌کردند و این قوانین فقط با تایید آنان تصویب و اعلام می شد.
استادیار موسسه امام خمینی افزود این اقدام که با تلاش های مجدانه شیخ فضل الله نوری با عنوان نهضت مشروطه مشهور شد میتوانست زمینه ساز مردم‌سالاری دینی باشد که متاسفانه با دخالت انگلیسی‌ها و شهادت شیخ فضل الله نوری با شکست مواجه شد.
ابوطالبی رصد نفوذ اقتصادی خارجی ها را یکی دیگر از اقدامات متعدد فقها دانست که در همین راستا بیانیه های متعددی درباره تحریم کالای خارجی و تشویق مردم به استفاده از کالاهای داخلی دادند.
عضو هیات علمی موسسه امام خمینی در همین راستا به هجمه های وارده بر شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: نظارت فقها بر تصویب قوانین پدیده جدیدی نیست که در جمهوری اسلامی پدید آمده باشد بلکه از قبل هم وجود داشته اما متاسفانه به آن عمل نمی‌شده است.
حجت الاسلام ابوطالبی اظهار داشت: در ادامه اقدامات تقابلی علما با حکومتهای فاسد قاجار و پهلوی می توان از مبارزات آیت الله کاشانی در ماجرای ملی شدن صنعت نفت و مبارزات شهید نواب صفوی یاد کرد.
استادیار موسسه امام خمینی در نهایت به براندازی سلطنت و تشکیل حکومت بر مبنای ولایت فقیه به رهبری امام خمینی اشاره کرد و گفت در این اقدام نیز که به عنوان پنجمین مرحله از کنشگری سیاسی علمای شیعه تلقی می شود هیچ کدام از مراجع و علمای طراز اول در آغاز با نهضت امام مخالفت نکردند و حتی علنا موافقت کردند که اعلامیه آیت الله خویی و تحصن علما در جهت آزادی امام خمینی از بازداشت پهلوی از نمونه های این اقدامات است.
وی افزود علت اینکه امام خمینی در این زمان یک نهضت را شروع کردند اما علمای سابق این کار را نکردند دگرگونی کامل و رو به انحطاط نظام فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی و حقوقی حکومت در عصر رضاخان پهلوی بود به گونه ای که فاجعه گوهرشاد، شهادت آیت الله مدرس، تبعید آیت الله حسین قمی، توهین مستقیم رضاخان به آیت الله بافقی در حرم مطهر همگی در نتیجه اعتراض علما به این دگرگونی ها بود.
