شبکه معالم اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
برای شهدای پرواز اردیبهشت بخصوص رئیس جمهور شهید، آیت الله رئیسی از درگاه باری تعالی علو درجات مسئلت می کنیم و لازم می دانم که جانباختن تعدادی از هم وطنان مان در حادثه دلخراش بندر شهید رجایی را تسلیت عرض کنم و برای باز ماندگان آنان صبر و برای مجروحان این حادثه از درگاه الهی عافیت و سلامتی مسئلت نمایم.
اگرچه منابع لازم درباره تبیین چارچوب نظری اندیشه رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی درباره حکمرانی فعلا وجود ندارد، اما با توجه به عملکرد و رفتار دولت ایشان یعنی دولت سیزدهم در مدت دو سال و نه ماهی که بر آن گذشت می توان به توصیف الگو و مدلی از حکمرانی پرداخت که دست کم قابل نسبت دادن به ایشان به عنوان رئیس دولت باشد.
به عنوان مقدمه لازم می دانم که ابتدا به دو نکته اساسی اشاره کنم:
نکته اول اینکه؛ اصطلاح حکمرانی در کشور ما آمیخته با برداشت های مختلف و بعضا ناصحیح است. مراد حقیر از حکمرانی فرایند اداره امور است.
برای فهم بهتر این عبارت باید به تفاوت حکومت و حکمرانی توجه کرد. اگر حکومت را به منزلة مدیریت امور عمومی از طریق نهادها و سازمان های دولتی معنا کنیم که در قالب ساختار هرمی و نظام بروکراتیک به تدبیر امور می پردازد؛ حکمرانی بجای اتکا بر ساختارهای دولتی بیشتر بر اقدامات و فعالیت های اجتماعی و خصوصی تمرکز دارد و فلسفه پیدایش آن دست کم در دولت های مدرن به دلیل ناکارآمدی، مشکلات پیچیده نظام بروکراتیک و فسادهای ناشی از آن است؛
اما نکته دوم؛ با توجه به آنچه درباره حقیقت حکمرانی به اختصار گفته شده، دست کم دو مدل کلان درباره حکمرانی و نسبت آن با حکومت وجود دارد:
- حکمرانی به منزلة جایگزینی برای دولت و عاملی جهت برون رفت از مشکلات ناشی از آن؛
بر این اساس دولت و حکومت رقیب حکمرانی یا در اختیار آن به عنوان اهرمی جهت پیاده سازی خواسته های ذی نفعان و بازیگران عمل می کند. مانند: کمپانی های چند ملیتی که خالص درآمد آنها بیشتر از درآمد 90% درصد کشورهای جهان است. این قبیل ابرسازمانها برای رسیدن به منافع خود حکومت تشکیل می دهند، دولتی را آورده و جایگزین دولتی دیگر می کنند.
بی تردید این مدل از حکمرانی به منزلة قدرتی استثمارگر و منعفت طلب به شمار می رود که بر اساس ادبیات قرآنی عین طاغوت است که به استضعاف ملت ها دامن می زند؛
- حکمرانی به منزلة امتدادی بر اقتدار دولت. از جملة مهم ترین وظائف دولت ها تأمین حقوق اولیه آحاد جامعه در گسترة جغرافیای سرزمینی و سیاسی است. مثل امنیت، مسکن، بهداشت و درمان، راه و ….
در اینجا سه گروه از مسائل مطرح می شود:
گروه اول؛ در بعضی از دولت ها به دلیل کمبودهای مالی، فقدان نیروی انسانی توانمند و متخصص، بهره مند نبودن از فن آوری و تکنولوژی های پایه و غیره نمی توانند خدمات لازم را به آحاد جامعه تحت حاکمیت خود ارائه دهند. به عبارت دیگر قلمرو نفوذ و اقتدار آنها تمامی ابعاد سرزمین را شامل نمی شود،
گروه دوم؛ به دلیل فسادهای سازمان یافته، کثرت جرم و بزه در جامعه، امکانات موجود دولتی زمینه رفع آسیب ها را فراهم نمی کند. مثلا بر اساس آمارهای اعلامی توسط دولت فدرال در آمریکا به دلیل حجم فراوان روزانه جرم و جنایت که منجر به کثرت و فراوانی زندانیان شده، دولت ایالات متحده تصمیم به اعطای مجوز برای تأسیس زندان هایی می گیرد که توسط بخش های خصوصی اداره بشوند. با این تفاهم که آنها از زندانیان به عنوان نیروی کار جهت پیش برد پروژه های اقتصادی بهره ببرند.
و گروه سوم که تمام دولت ها و حکومت ها در سطح دنیا به آن مبتلا هستند مانند: مشکلات زیست محیطی و آب و هوایی، کمبود منابع طبیعی مانند آب، قاچاق و … یا مشکلاتی که کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه به آن مبتلا هستند مانند: ترافیک، جمعیت، حاشیه نشینی در شهرها و … که از اینها تعبیر به مسائل بغرنج می شود.
این مسائل زمینه برای مشارکت قدرت ها و سرمایه های غیر دولتی و بخش خصوصی را فراهم ساخته است. اینجا است که حکمرانی در مدل دوم به وجود می آید. اساسا حکمرانی پیشنهاد عینی برای برطرف کردن مشکلاتی و راه حل مسائل است. به همین جهت این حکمرانی امتدادی بر تقویت اقتدار حکومت و دولت شمرده می شود.
البته اندیشه مشارکت دولت ها در بهره مندی از سرمایه و توان بخش های غیر دولتی، آغازی برای تعاملات هم افزا و همگرا می باشد. بنابراین این مفهوم بسیار مهم است. غیر از این مفهوم، مفاهیم دیگری در چگونگی تحقق حکمرانی؛ مانند، مسئولیت، کارآمدی، شفافیت و غیره مطرح است که فعلا در این مرحله مد نظر نیست تا به آنها پرداخته شود. علاوه بر اینکه این قبیل مفاهیم که به عنوان شاخص های تحقق حکمرانی خوب از سوی بانک جهانی مطرح گردیده، مربوط به مرحله ارزیابی حکمرانی است نه اصل تحقق مفهوم حکمرانی.
این مدل دوم با یک مفهومی تحت عنوان حکومت مقتدر مواجه است. اگر حکومتی به تمام معنا مقتدر باشد که بتواند مسائل خود را حل و فصل نماید، هیچگاه سخن از حکمرانی به وسعتی که امروزه در سطح جهانی مطرح می شود یا در همه مسائلی که عرض شد، مورد توجه قرار نمی گیرد یا محدودتر تحقق می یابد.
تجربه تاریخی نشان می دهد که هرگاه دولتی قدرتمند وجود داشته، مردم به حکمرانی اقبال نشان نداده و با تکثر اداره امور میانه ای نداشته اند. گذشته از اینکه گزارش های موجود درباره پروژه های مختلفی که در قالب حکمرانی و حتی با نظارت دولت های مدرن آغاز شد، لزوما نتایج مطلوبی را در همه موارد به دنبال نداشته است. بنابراین غیر از بحث از حقیقت حکمرانی آسیب شناسی آن هم باید مورد توجه قرار گیرد.
به هر حال حکومت مقتدر، حکومتی است که اگرچه با برخی کاستی ها و نقصان ها روبرو است اما قدرت و نفوذ آن در دورترین نقاط سرزمینی به ضعف مبتلا نیست اگرچه به هر حال امکانات در اختیار آن با محدودیت همراه است و نیاز به گروه ها، تشکل ها، نیروهای متخصص و سرمایه های بیرون از دولت پیدا می کند.
نتیجه عرائضم این است که شهید رئیسی و دولت مستعجل ایشان در مدت زمان کوتاه دو سال و نه ماهه با توجه به آمارهای اعلامی توسط سازمان های بین المللی و مراکز رسمی داخلی، عملکردی بسیار مثبت داشته و رشد اقتصادی، کاهش فقر مطلق، اقدامات زیرساختی(اعم از درمانی مثل ساخت یا تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی، ساختن راه و مسکن، مراکز آموزشی مثل مدرسه ها، فرهنگی سینما و فرهنگسراها، و ورزشی، کاهش نرخ بیکاری و راه اندازی مجدد کارخانه های تعطیل شده، و ….. به اقتدار نظام و به حکومت مقتدر جمهوری اسلامی ایران می اندیشیده و باور به آن داشته است. نرخ رشد برخی از این فعالیت ها در مدت زمان کوتاه این دولت نسبت به زمان مشابه برابری با برخی دولت های گذشته داشته است و بیشتر از دولت هایی مثل دولت یازدهم و دوازدهم است. باور به اقتدار دولت اسلامی، ریشه در مبانی کلامی تشکیل حکومت دینی و مبانی توحیدی آن دارد که این موضوع باید در جایگاه خود مورد توجه قرار گیرد و از موضوع بحث خارج است؛ اما یقینا در تحلیل حکمرانی و تکلیف حاکم به تعاملات سازنده با دیگران جهت ارتقای توان مجتمع اسلامی دخالت دارد.
بنابراین اگر به این نکته تقویت مشارکت بخش های خصوصی را مبتنی بر حفظ کارآمدی و شفافیت و اصلاح واگذاری پروژه هایی که از تعهدات قانونی تخلف کرده اند، مانند هفت تپه و غیره اضافه کنیم؛ طبق آمار اعلامی، رقمی معادل 16 درصد افزایش مثبت واگذاری ها را در دولت ایشان داریم که حکایت از توجه به ذینفعان و مشارکت دادن آنها بر اساس تلاش برای پیاده سازی یک حکمرانی خوب است. لذا این ترکیب، خروجی ای است که حقیر می توانم در گام اول برای تحلیل عملکرد دولت شهید رئیسی به عنوان الگوی حکمرانی ایشان عرض کنم.
