بر اساس مبانی و ادله فقهی می توان عدم جواز رجوع به اماره ملکیت و بطلان معامله را ثابت کرد

به گزارش شبکه معالم، کرسی ترویجی ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال اموال غیرمنقول بر اساس سامانه ثبتی برگزار شد و آقای بلال شاکری، دبیر علمی جلسه به صورت مختصر به مشکلات معاملات اموال غیرمنقول پرارزش در جامعه امروزی و پرونده های قضایی پیرامون این موضوع اشاره کرد و گفت فقه باید پاسخگوی این مشکلات باشد.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین رضا توکلی تولایی، پژوهشگر حوزه علمیه خراسان و ارائه کننده بحث نیز راهکارهایی فقهی بدین منظور ارائه کرد که مورد نقد و بررسی آیت الله ابوالقاسم علیدوست و حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا یزدانی، استادان ناقد قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین توکلی مباحث خود را در چند بخش زیر ارائه کرد:

۱٫      بیان مشکل: رجوع به اماره های ملکیت مانند بینه و ید مشکلاتی همچون کلاهبرداری، زمین خواری، جعل و .. را به وجود آورده است.

۲٫      بیان راهکار: حل این مشکلات می تواند بر اساس طراحی سامانه ثبتی به عنوان جایگزین اماره های ملکیت صورت پذیرد. چراکه چنین سامانه ای موجب علم یا حداقل اطمینان به ملکیت اشخاص می شود.

۳٫      فرض مسأله: مسأله ای که در پی پاسخ بدان هستیم چند قید دارد: ۱- باب علم منفتح است؛ ۲- بازار متهم است؛ ۳- رجوع به اماره های ملکیت موجب اختلال نظام معیشت می شود؛ ۴- مال مورد معامله نیز از اموال غیرمنقول پرارزش است. با وجود چهار شرط مذکور این سؤال مطرح است که آیا رجوع به اماره های ملکیت جایز است یا خیر؟ در فرض عدم جواز، آیا استفاده از اماره ملکیت موجب بطلان معامله هست یا خیر؟

۴٫      مدعای پژوهش: بر اساس مبانی و ادله فقهی می توان عدم جواز رجوع به اماره ملکیت و بطلان معامله را ثابت کرد.

۵٫      دلیل بر مدعا: برای اثبات مدعای فوق چهار دلیل می توان اقامه کرد: ۱- معتبر نبودن اماره های ملکیت در فرض انفتاح باب علم؛ ۲- شرط احراز مالکیت در معاملات؛ ۳- قاعده حرمت اختلال نظام؛ ۴- توسعه در قاعده ید به وسیله تحول مصداقی و شمول قاعده ید نسبت به سامانه ثبتی طراحی شده

در ادامه آیت الله علیدوست، ناقد بحث اشکالات خود را در ۸ مورد ذیل ارائه کرد:

۱٫      مسامحه در تعبیر: برخی تعابیر به کار رفته در پژوهش با مسامحه همراه است که باید دقت بیشتری شود. مثلاً حرمت اختلال نظام صحیح نیست بلکه حرمت اخلال صحیح است. اختلال نتیجه است نه حکم، اخلال فرایند است که حکم دارد و حرام است. و …

۲٫      عدم قرار در مدعای مقاله: باید محل نزاع بخوبی روشن باشد و همان محل نزاع در کل مقاله منعکس باشد. نه این که در هر بخشی تعبیری متفاوت از بخش دیگر باشد. مثلاً گاهی گفته شده سامانه ثبتی در مطلق اموال حتی منقول، گاه ضیق شده به غیرمنقول، و گاه اضیق شده است به غیرمنقول پرارزش.

۳٫      عدم اثبات مدعا و اثبات آنچه مدعا نبوده: مدعای اصلی بطلان چنین معاملاتی است که باید روی همان متمرکز شد و در پی اثبات آن بود.

۴٫      ادعای بدون دلیل (ضعف علمی): مثلاً در اثبات و جمع بندی معنای ید، جمع بندی ارائه شده فاقد دلیل است. ید مشترک معنوی نیست بلکه مشترک لفظی است. یا این که بیان شده است صرف تسلط و استیلا در اموال منقول نشان ملکیت است اما در غیرمنقول چنین نیست، به چه دلیل؟

۵٫      بیان ادعاهای خلاف واقع: ادعای این که حجیت امارات تنها در باب انسداد معنا دارد، صحیح نیست و خلاف واقع و عملکرد عقلاست چرا که در فرض انتفاح نیز آن را معتبر می دانند. چراکه عقلا عقل حسابگرشان حاکم است لذا اگر نفعی داشته باشد اقدام می کنند.

۶٫      مشکل در فرایند کار، هر چند برایند می تواند خوب باشد: سؤال این است که با این سامانه چه می خواهیم بکنیم و به کجا برسیم؟ چون شورای نگهبان همچنان با سند رسمی نیز کنار نیامده است و با آن مشکل دارد چه برسد با چنین سامانه ای. بعید است با چنین فرایندی بتوان به اقناع شورای نگهبان و تأثیردر جامعه رسید.

۷٫      پرهیز از واژه های کیفی: حتی الامکان از واژه های کیفی مانند پرارزش، اتهام بازار، اختلال و .. استفاده نشود بلکه تبدیل به کمی شود تا قابل فهم تر باشد.

۸٫      نیازمندی به کار میدانی برای اثبات بنای عقلا:  برای اثبات یک بنای عقلایی باید کار میدانی کرد. مثلا می توان قوانین کشورهای مختلف را بررسی کرد چراکه قوانین برآورد بناهای عقلایی آن جامعه است.

سپس حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی، دیگر استاد ناقد نیز تحت یک اشکال کلی نسبت به پیش فرض های ایده مطرح شده، به بیان ۶ نکته ذیل پرداخت:

۱٫      در زمان معصومین علیهم السلام هم بازار اتهامی بوده است با این وجود همین اماره های ملکیت معتبر بوده است.

۲٫      مساوی گرفتن عدم ثبت در سامانه با اختلال ناتمام است و در حال حاضر هم که ثبت نمی شود اختلالی اتفاق نیافتده است.

۳٫      احراز مالکیت نیز پیش فرض مسلمی نیست.

۴٫      اصل اولی بودن فساد در معاملات نیز محل تردید است.

۵٫      تفاوت بین اموال غیرمنقول و منقول که در یکی اماره ملکیت معتبر باشد و در دیگری چنین نباشد به چه دلیل است؟

۶٫      در پژوهش باید اصل بر بی طرفی باشد نه این که موضع گیری از ابتدا مشخص باشد.