شبکه معالم اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
به گزارش شبکه معالم، جلسه دفاع پایان‌نامه حجت الاسلام محمد وظیفه مند با موضوع «مشروعیت قانون‌گذاری عرفی در اندیشه شیخ فضل‌الله نوری، امام خمینی و شهیدصدر» برگزار شد.
وی گفت: بدعت‌گذاری در دین یعنی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، به اتفاق فقهای شیعه، حرام است. اما از طرف دیگر، روزآمدی قوانین در جوامع و حکومت‌ها، برای حفظ نظم و انظباط و انسجام اجتماعی و نیل به خیر عمومی، نیز ضروری به‌نظر می‌رسد و جامعه و حکومت اسلامی هم، از این قاعده مستثنا نیست.
وی بیان داشت: اکنون پرسش این است که آیا قانون‌گذاری عرفی گونه‌ای بدعت‌گذاری و بالتبع حرام و همچنین غیر لازم‌الاتباع بلکه لازمه‌المخالفه است یا خیر. مسئله این است که اگر قوانین موضوعه در جامعه اسلامی، «فی الدین» باشد، پس دیگر موضوعه نیست و قانون‌گذاری نه جعل قانون، بلکه کشف قانون از منابع دینی است؛ و اگر «فی الدین» نباشد، یا ادخال ما لیس فی الدین فی الدین است و طبق تعریف و حکم بدعت، از مصادیق بدعت‌گذاری و بالتبع حرام است و یا ادخال ما لیس فی الدین فی الدین نیست و در نتیجه دامنه شریعت محدود است و شامل نیازهای عصری نیست.
حجت الاسلام محمد وظیفه مند خاطرنشان کرد: دو دیدگاه کلی در این باب مطرح است: عده‌ای معتقدند دین اسلام، کامل و دارای تمامی قوانین مورد نیاز زندگی انسان است و در مواقع و مواضع مورد نیاز، فقیه جامع الشرایط می‌تواند قوانین را از منابع دینی کشف و در حکومت اسلامی تطبیق و جاری کند. این عده معتقدند که قانون‌گذاری به معنای جعل قانون، ورود به عرصه اختصاصی دین است. شریعت جای خالی برای قانون جدید نگذاشته است؛ وضع هر قانون جدید وضع امری جدید در دین و شریعت است و بالتبع حرام. در مقابل برخی دیگر معتقدند قانون‌گذاری عرفی در چارچوب حکومت اسلامی جایز است و موجب بدعت‌گذاری در دین نیست. اما به‌نظر می‌رسد این گروه لاجرم دامنه شریعت را محدود می‌دانند.
وی اشاره کرد: این نوشتار شامل چهار بخش است که بخش اول به بیان مساله و تبیین ماهیت قانون‌گذاری، بدعت‌گذاری و … اختصاص یافته، بخش دوم، سوم و چهارم به ترتیب تبیین و بررسی دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری، شهید صدر و امام خمینی را هدف قرار داده و نسبت دیدگاه‌های ایشان را با دو مبنای مطرح شده در مسئله بررسی کرده است.
