خانه - اخبار -  قانونی کردن اباحات طبق نظر شیخ فضل­ الله، بدعت و حرام است

 قانونی کردن اباحات طبق نظر شیخ فضل­ الله، بدعت و حرام است

به گزارش شبکه معالم، حجت الاسلام محمد وظیفه ­مند، دانش آموخته مرکز تخصصی آخوند خراسانی در ششمین جلسه از سلسله نشست‌های فلسفی-کلامی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی مرکز آخوند خراسانی به تبیین موضوع «مشروعیت تقنین عرفی دراندیشه شیخ فضل­الله نوری­ ره؛ امکان و گستره» پرداخت وگفت: سوال اصلی مورد بحث این است آیا قانون­گذاری توسط مردم در حکومت اسلامی مشروع – جایز- است؟ پاسخ این سوال و سوالات فرعی بسیاری را از آثار مکتوب شیخ فضل­الله بررسی خواهیم نمود.

وی افزود: در برخورد اول با آثار شیخ فضل­الله، با دو پاسخ متناقض روبه­ رو خواهید شد. در جایی قانون­گذاری جایز و در جایی حرام شمرده شده ­است. دلیل این تناقض این است که شیخ در پاسخ این سوال تفصیل قائل شده ­است. طبق دیدگاه شیخ اگر منظور از قانون، حکم الله باشد، خود به دو قسم تقسیم می­ شود: اگر مقصود از قانون­گذاری جعل قانون یعنی جعل حکم ­الله باشد که این عمل فقط مخصوص خداوند است و هیچ کس بدون اذن او اجازه ورود به این حوزه را ندارد. اما اگر مقصود از قانون­گذاری، کشف حکم­الله است، که این عمل مخصوص مجتهدین هر عصری است که حکم الهی را از منابع آن استنباط نمایند.

اگر «قانون» را به معنای «حکم» بگیریم، طبق نظر شیخ، قانون­گذاری در اباحات به هر دو معنای ذکر شده، حرام است. به عقیده او، قانونی کردن اباحات در جامعه، به معنای الزامی کردن آن است، که این امر با مباح بودن آن حکم منافات و موجب بدعت­گذاری در دین، و حرام است.

اما اگر منظور از قانون، مقررات، آیین­نامه­ ها و دستورالعمل­ ها باشد که در این صورت وضع این دسته از قوانین در حوزه اختیار مردم است و ربطی به دین ندارد البته تاجایی که مقرراتی مخالف با دستورات و آموزه ­های دینی وضع نشود که این امر باید به تایید مجتهد برسد.

ادله جواز و تحریم قانون­گذاری شیخ فضل­الله

 وی در ادامه به بیان ادله جواز و تحریم قانون­گذاری شیخ فضل­الله پرداخت و افزود: شیخ مجموعا ۵ دلیل بر حرمت قانون­گذاری اقامه کرده که عبارتند از:

اول: یکی از دلایلی که در مکتوبات شیخ برای حرمت تقنین آمده، دلیل کلامی و عقلی است. او دین اسلام را دینی کامل و بی­ نیاز به قانون­گذاری معرفی می­کند. در روزنامه شیخ نیز این چنین آمده ­است: «ما اهل اسلام، شریعتی داریم، آسمانی و جاودانی که از بس متین، صحیح، کامل و مستحکم است، نسخ برنمی دارد؛ و صادع آن شریعت در هر موضوع، حکمی و برای هر موقع، تکلیفی مقرر فرموده است.»

او دلیل این کمال را حکمت و علم خداوند می ­داند که طبق آن خداوند تمام آنچه را که بشر برای زندگی نیاز داشته در قالب آخرین دین آسمانی توسط آخرین پیامبر خویش ارسال نموده و توسط سلسله مراتبی به دست ما رسیده ­است و در غیر این صورت، با توجه به عدم ارسال دین و پیامبری جدید و نقص دین موجود، شبهه نقص باری تعالی پیش می ­آید که التالی فاسدٌ و المُقدم مثله.

دوم: دومین دلیل شیخ فضل­ الله، دلیلی نقلی است. او کمال دین الهی را از آیات الهی به اثبات می­ رساند و از این راه، قانون­گذاری را وارد کردن قانونی خارج از دین به دین می­داند و این عمل را  بدعت در دین معرفی می­کند. وی آیه سوم سوره مائده «… الیوم أکملتُ لکم دینکم …» را شاهد بر کامل بودن دین الهی و بدعت بودن جعل قانون جدید می­داند.

سوم: سومین دلیل شیخ بر حرمت تقنین، آیه ۴۲ سوره فصلت است که می­فرماید: «لایاتیه الباطلُ مِن بین یَدیه ولا مِن خَلفه تَنزیل مِن حَکیمٍ حَمیدٍ» او با بیان این آیه، حق مداخله مجلس و قانون­گذاران در قرآن را توسط خود آن سلب می­کند و دلیل تغییر نیافتن آن را طبق آیه، نازل شدن از طرف حکیم می­داند.

چهارم: دلیل دیگر شیخ بر حرمت جعل قانون و ورود به حوزه شریعت، شرایط خاص قانون­گذار و یا جاعل حکم است. او سه شرط عالم بودن، عادل بودن و رئوف بودن را از شرایط قانون­گذار می­داند که به اعتقاد او این صفات به نحو کامل تنها در خداوند هستند.

پنجم: آخرین دلیل شیخ بر عدم جواز قانون­گذاری در حوزه دین، تناسب بین وکیل و موکل است. به اعتقاد او، اختیارات وکلاء تابع اختیارات موکلین ایشان است و حال آنکه موکلین آنها یعنی مردم عادی، حق جعل حکم و ورود به حوزه شریعت را ندارند، پس وکلاء آنها نیز حق ورود به حوزه شریعت و قانون­گذاری را ندارند.

دلیل جواز قانون­گذار از منظر شیخ فضل­الله

حجت الاسلام وظیفه ­مند با بیان ادله تحریم به تشریح دلیل جواز قانون­گذار از منظر شیخ فضل­الله پرداخت و افزود: طبق نظر شیخ، «قانون­گذاری» به معنای «وضع مقررات اجتماعی» نظیر تنظیم آیین­نامه ­های اجرایی برای احکام شرع، نظیر اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم و ستم، و همچنین تنظیم عقود شرعی برای اداره جامعه، از قبیل وکالت و اجاره در تشکیل ارتش و قوای نظامی و انتظامی (به تعبیر شیخ «امور لشکری») و امور خدماتی، آموزشی، بهداشتی، و شهری (به تعبیر شیخ «امور کشوری»)، با شرط عدم مغایرت با «حکم ­الله» و رعایت محدوده معین، جایز و بلکه برای حفظ نظام اسلامی، امری ضروری است.

شیخ فضل­الله، مجلس قانون­گذاری را که خود قبل از انحراف آن از منادیان و مدافعان آن بود درباری دولتی می­داند که در آن امور مملکت که قبلا بدون مشورت انجام می­شده، جهت گسترش عدالت، با مشورت انجام ­شود. لذا او این قوانین را واجب الاطاعه نمی­داند؛ زیرا از نظر شیخ، وجوب اطاعت برای خدا و رسول خدا و ائمه و نایبان آن­ها است و چون متصدی این شوری هیچ­یک از چهار گروه بالا نیستند، در نتیجه قوانین این شوری بدون تایید فقیه جامع الشرایط هیچ­گونه وجاهتی از منظر شرع ندارد.

وی سپس محدوده قانون­گذاری از منظر شیخ را بیان و گفت: شیخ فضل­الله، قانون­گذاری را با شرایط و محدوده مشخصی مجاز می­داند. او ضمن بیان اهداف پذیرش مجلس قانون­گذاری، محدوده اختیارات وکلاء مجلس را وابسته به محدوده اختیارات موکلین (مردم) می­داند. در روزنامه شیخ آمده ­است که: « … مردم حق جلب منافع و دفع مضار از دشمن داخلی و خارجی است، به مقداریکه دین ترخیص فرموده …» و لذا محدوده قانون­گذاری توسط وکلاء مردم نیز فقط تحصیل قوه دافعه یا جهت نافعه برای موکلین خود و امور راجعه به ملک و لشکر و کشور است و چون این امور به دلیل گستردگی و سختی فراوان از عهده آنها (مردم) خارج است، لذا برای سهولت در کارها و انجام منظم امور، اقدام به تعیین وکلائی کردند که آنها نیابتا این امور را بر عهده بگیرند.

پس از ارائه حجت الاسلام وظیفه مند، اساتید و طلاب به نقد و پرسش پیرامون مسائل مطرح شده پرداختند.

پاسخی بگذارید