شبکه معالم اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
شبکه معالم ـ آیا حدود اجتماعی حجاب، از حدود شخصی آن قابل تفکیک است؟ در این صورت آیا می‌توان در الزام قانونی به حجاب، میان این دو جنبه تفاوت و تفصیل قایل شد، چندان که الزام قانونی به حجاب را در جنبه اجتماعی و اثرات واضح آن در جامعه پذیرفت، اما در حدود شخصی و غیرمؤثر آن بر جامعه را نفی کرد؟
به گزارش شبکه معالم، حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی، محقق و مدرس حوزه علمیه مشهد، استادیار و مدیرگروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد در مرکز تخصص آخوند خراسانی ره وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در یادداشتی به تبیین رویکردها و پرسش های اساسی پیرامون «الزام قانونی حجاب» در شبکه اجتهاد پرداخته است.
سه رویکرد اساسی در حوزۀ فقه و حقوق زنان
در بحث فقه و حقوق زنان، حفظ چارچوب‌های روشمند فقهی و درعین‌حال پاسخ به مسائل نو پیدا، موجب نگاهی دوباره به احکام و تکالیف و حقوق خانواده ـ اعم از همسران، والدین و فرزندان ـ و زنان شده است. این نگاه تازه، آثار تازه و مباحثات جدیدی را در حلقه‌های تفکر اسلامی به‌ویژه فقه، پدید آورده است. در کشور ما سه رویکرد متمایز نسبت به این مقوله به چشم می‌خورد:
رویکرد اول، دغدغۀ پژوهشگران دین‌باوری است که از موضع فقهی، نگران حفظ میراث فقهی هستند. به عبارت واضح‌تر، آنها نگران وجاهت و اعتبار آرای فقه شیعه در گذشته تاریخی آن هستند.
این تأکید بر روش و میراث فقهای سلف، غالباً به تداوم فضای موجود در فقه، و تاحدی خودداری از بازنگری یا توسعۀ مباحث فقه و حقوق زنان شده است.
البته از سوی دیگر، این نگاه موجب شده تا مداقه‌های تازه‌تری در تراث فقهی ما صورت گیرد و مستنداتِ مشهوراتِ تاریخی فقه و فقیهان شیعه، بازیابی شود و نقاط خلأ و قوتِ این نظریه‌ها و استدلال‌ها، بیش از پیش روشن گردد.
اما در هر صورت باید اذعان داشت که چنین رویکردی به لحاظ توسعه علم، نگاه ایستا و تا حدّی مقاوم در برابر توسعه مسائل و تغییر نتایج را در فقه تکالیف و حقوق زنان و خانواده پدید آورده و لذا به اندازه حجم مطالبات، پاسخگوی تنوع نیازها و تفاوت اقتضائات به نظر نمی‌رسد.
رویکرد دوم، رویکردی است نگران و دغدغه‌مندِ پاسخگویی به مطالبات روز جامعه. در این رویکرد، عصری شدن آراء و مدرن‌سازی نظریات، اولویت اول به نظر می‌آید و ادبیات مباحثات علمی در آن، مرتبط با جریان‌های فکری روز تنظیم می‌شود. از این رو تلاش می‌کند مقبولیت احکام اسلامی را از رهگذر همنوایی با عقلانیت معاصر و در رقابت با اندیشه‌های رایج فمنیستی، تأمین کند. البته اندیشه‌های فمینیستی در غرب، صورت تعدیل یافته‌تری به خود گرفته اما در کشور ما، همچنان فمنیسم کلاسیک بر ادبیات و مطالبات فمنیست‌ها ـ و به قول خودشان فعالان حقوق زن ـ همچنان غلبه دارد. از این رو این رویکرد در پی آن است تا همچنان اعتبار فقه و نمود عقلانی آن را در مواجهه با این فضا حفظ کند.
گرچه این نگاه، در محافل نواندیش ـ حتی حوزوی ـ طرفداران زیادی دارد و از نگاه آنها از روش علمی و چارچوب فقهی کافی برخوردار است، اما قوت مستندات و استدلالات آنها نیازمند تأمل می‌نماید و به نظر می‌رسد در این رویکرد، دست‌کم روش فقهی سنتی ـ که به فقه جواهری شهرت یافته ـ چندان مراعات نشده باشد.
رویکرد سوم اما در میانه این دو حرکت می‌کند؛ از سویی با درک مشکلات علمی و چالش‌های نظری در فقه و حقوق زنان، آن را نیازمند بازنگری می‌بیند. اما از سوی دیگر تلاش دارد چارچوب مبانی مسلم فقهی را فراخ‌تر ترسیم کند تا بتواند مشهورات فقهی را در همان چارچوب، نقد کند و با حفظ ادبیات و روشمندی فقه معاصر، بتواند پاسخ‌هایی نسبتاً بی‌طرفانه و مستقل از ذائقه عصری، ارائه دهد. البته این که این مدعا چقدر جامه عمل پوشیده، نیازمند بررسی بیشتر است.
پرسش‌های بنیادی در الزام قانونی به حجاب
روش فقاهتی و منطق استنباط در بحث قانون حجاب، چنین می‌طلبد که مسیر لازم علمی و مراحل دستیابی به نتیجه فقهی، طی شود. از این رو بر اساس روش اجتهادی معاصر، بایسته است به پرسش‌های اساسی در همه مراحل زیر پاسخ داده شود: اصل کلی، اصل جزئی، حکم اولی، حکم ثانوی و در آخر، حکم حکومتی.
سوگمندانه باید گفت اغلب کسانی که به بحث درباره قانون حجاب می‌پردازند ـ یه خصوص کسانی که در رویکردهای اول و دوم یادشده جای می‌گیرند ـ به همه این پرسش‌ها و ترتیب میان آنها توجه جدی نداشته‌اند؛حال آن که پاسخ به هر یک از این پرسش‌ها یا غفلت از هر یک، سرنوشت بحث را تغییر می‌دهد.
پرسش اول: آیا در جنس چنین بحث‌هایی ـ یعنی بحث الزام قانونی به واجب یا ترک محرم ـ اصلی اوّلی کلی وجود دارد تا در صورت عدم کفایت ادله خاص برای الزام یا عدم الزام قانونی به حجاب واجب، بتوان به آن تمسک کرد؟
یعنی به اصطلاح اصولی، می‌توان با عمومات و اطلاقات ـ اگرچه از جنس اصولی عملیه ـ اصلی تأسیس کرد و گفت: اصل اولی در واجبات و محرمات این است که حکومت می‌تواند الزام قانونی کند؟ یا اصل اولی عدم الزام حکومت است، الا ما خرج بالدلیل؟ و یا اساساً اصل اولی کلی در کار نیست و هیچ یک از الزام یا عدم الزام به واجبات و ترک محرمات، مبنای ثابت و از پیش تعیین شده‌ای ندارد؟
پرسش دوم: آیا در بحث الزام قانونی به حجاب به طور خاص، اصل یا قاعده اختصاصی نسبت به اثبات یا نفی آن وجود دارد؟ بدیهی است که منظور، «حکم ثانوی» نیست، بلکه پرسش آن است که پس از فراغ از اصل اولی یادشده و در رتبه بعد، قاعده یا اصلی ثانوی و مختص به این بحث یافت می‌شود؟
آیا می‌توان به قاعده یا اصلی تمسک کرد تا الزام بانوان به حجاب در فضای اختصاصی حکومت ـ مثل ادارات دولتی ـ یا محیط عمومی جامعه را به آن مستند کرد؟ آیا ادله و اصول کلی و مقاصد شرعی در مورد عفاف و حجاب، حکم می‌کند که اصل بر الزام قانونی باشد؟ یا چنین اقتضائی در ادله و اصول به چشم نمی‌خورد؟ و یا اقتضای قلمروی اختیارات حکومت و حقوق اشخاص در اسلام، عدم الزام را ایجاب می‌کند؟
فی المثل میان عفاف شخصی و آزادی شخصی در تکالیف، و نیز میان تسهیل در حفظ اخلاق جنسی با حفظ اختیار در تکالیف، کدام یک اخلاقی تر است و با ملاکات یا مقاصد دین، سازگارتر؟ یا این که نمی‌توان هیچ کدام را اصلی مؤثر دانست؟
آیا در حدود سیاه و سفید حجاب و برهنگی (نه حدود خاکستری حجاب)، کنترل غرایز جنسی را می‌توان یک حق اجتماعی برای مردان دانست؟ یا آن را در مقوله حفظ امنیت خانواده و بخشی از حقوق دیگر بانوان، قلمداد کرد؟ بر اساس این دو می‌توان اصلی اخلاقی ـ عقلی را برای الزام به حجاب (لااقل در حدود سیاه و سفید آن) به رسمیت شناخت؟ یا اساساً حجاب و بی‌حجابی حتی در حدود سیاه و سفید آن نیز، در زمره حقوق و تکالیف اجتماعی نمی‌گنجد؟
پرسش سوم: آیا حجاب، فقط جنبه شخصی و فردی دارد؟ یا حجاب، امری اجتماعی و مربوط به قلمروی ارتباطات جامعه است؟و یا این که می‌شود حجاب را دارای دو جنبه دانست: اجتماعی و شخصی؟
در صورت سوم، آیا حدود اجتماعی حجاب، از حدود شخصی آن قابل تفکیک است؟ در این صورت آیا می‌توان در الزام قانونی به حجاب، میان این دو جنبه تفاوت و تفصیل قایل شد، چندان که الزام قانونی به حجاب را در جنبه اجتماعی و اثرات واضح آن در جامعه پذیرفت، اما در حدود شخصی و غیرمؤثر آن بر جامعه را نفی کرد؟
پرسش چهارم: سیره عملی حکومت اسلامی در دوره نبوی و علوی علیهماالسلام در مقوله حجاب چگونه بوده است؟ آیا الزام حکومتی به حجاب بوده است؟ آیا در صورت عدم گزارش چنین الزامی در سیره ایشان، آن را بایستی ناشی از کم‌اهمیتی موضوع و عدم اهتمام گزارش نویسان دانست یا شاهدی بر عدم وجود آن در سیره دانست؟ در صورت اثبات نبود الزام قانونی به حجاب در سیره ایشان، این امر ناشی از عدم وظیفه حکومت بوده است، یا با توجه به فرهنگ پایبندی عمومی به حجاب در آن زمان (البته حدود آن نیازمند بررسی است)، چنین قانونی بلافایده بوده است؟
پرسش پنجم: آخرین پرسش، جستجو از آیات و روایات خاص در باره الزام قانونی حجاب است؛ این که آیا اوامر و نواهی در این باب وجود دارد که الزام به حجاب را بر عهده حکومت اسلامی گذاشته یا از دوش آن برداشته باشد؟ و باز می‌توان پرسید که عدم تصریح به چنین وظیفه‌ای از باب وضوح است، یا عدم موضوعیت، یا عدم تکلیف حکومت؟
پرسش ششم: الزام یا عدم الزام قانونی به حجاب، چه تبعاتی دارد؟ آیا تبعات و اثرات الزام یا عدم الزام، می‌تواند در حد عناوین ثانویه ـ مانند اضطرار، حرج، ضرر حیثیتی یا معنوی به جامعه ـ مؤثر واقع شود و حکم اولیه الزام یا عدم الزام را تغییر دهد؟
بر اساس دیدگاهی که حکم حکومتی را از باب عناوین ثانویه می‌داند، اثرات و کارکردهای چنین قانونی چقدر بر تکلیف حکومت مؤثر است؟ از آنجا که چنین اثرات و کارکردهایی متأثر از اقتضائات اجتماعی است، جامعه امروز کدام طرف را دارای محذور ثانوی کرده است؟ یا اساساً طرفین قضیه، مساوی است؟
پرسش هفتم: حکم حکومتی (به لحاظ قاعده اولیه) دایرۀ نفوذش در حکم حجاب در کجاست؟ آیا الزام قانونی به حجاب از راه حکم ولی‌فقیه ممکن است؟ محدوده آن تا کجاست؟ آیا مقید به قلمروی اجتماعی حجاب است یا محدوده شخصی آن را نیز شامل می‌شود؟ (البته بر فرض این که تفکیک جنبه اجتماعی حجاب از جنبه شخصی آن ممکن باشد)
اساساً دامنۀ نفوذ حکم ولی‌فقیه، اموری را که فرضاً به حفظ نظام و مصالح ضروری اجتماعی ارتباط پیدا نمی‌کند، در بر می‌گیرد یا نه؟ چه این که حتی از نظریه ولایت مطلقه امام راحل ره نیز دو قرائت به چشم می‌خورد که نتایج آنها در این بحث، یکسان به نظر نمی‌رسد.
بر فرض آزادی اجتماعی اشخاص در عمل به تکالیف و واجبات شخصی، این آزادی یک «مباح اقتضائی» است و دارای مصلحت مهم برای حفظ این آزادی؟ یا یک «مباح لااقتضائی» و بدون ضرورتی در حفظ آن، قابل تحدید و کنترل توسط حکومت اسلامی است؟ چه این که بر اساس مبانی فقیهانی چون شهید صدر ره، در فرض اول، اختیار حکم حکومتی از ولی فقیه شرعاً سلب شده است.
اثرات و کارکردهای چنین قانونی چقدر بر تکلیف حکومت مؤثر است؟ خصوصاً اگر بگوییم احکام حکومتی، حاکم بر احکام اولیه و ثانویه است؛ چراکه در موقعیت «رفع تزاحم از احکام اولیه» یا «ایجاب مصلحت اجتماعی» حضور پیدا می‌کند.
